يدعو مواطنون وزارة التجارة إلى وضع سقف زمني محدد لتسليم وكلاء الحصة التموينية  المواد الغذائية للمواطنين. فيما يشددون على أهمية منع بعض التجار الجشعين، من استغلال الناس.

ويقول المواطن أبو علي، من محافظة كربلاء، أن “بعض وكلاء الحصة التموينية يُماطلون في توزيع المواد الغذائية، ما يثير انزعاج المواطنين. لذلك ندعو وزارة التجارة إلى بذل المزيد من الجهود لمتابعة عمل الوكلاء”.

ويضيف في حديث صحفي قائلا، أنه “من الضروري أن تضع الوزارة مدة محددة لتوزيع المواد على المواطنين. وهذا يتطلب أن يكون هناك تنسيق بين الوكيل والمواطن، ما يساهم في الحد من الخلافات التي تحدث أحيانا بين الطرفين”.

أما المواطنة أم مريم، وهي من محافظة النجف، فتقول أن “على وزارة التجارة مراقبة محال المواد الغذائية، ومعاقبة بعض التجار الذين يرفعون أسعار بضاعتهم في فترات معينة”، معربة عن أملها في أن تكون هناك رقابة اقتصادية جادة على عمل الأسواق، وأن يجري توحيد تسعيرة المواد الغذائية لمنع استغلال الفقراء من قبل “تجار الأزمات”.

ويربط خبراء اقتصاديون بين السيطرة على المعروض من المواد الغذائية وانخفاض الأسعار “إذ ترتفع الأسعار عندما يكون هناك شح في عرض المادة المباعة، لكن عند ضخ تلك المادة في السوق، سينخفض سعرها أو يستقر على الأقل” – حسب خبيرة الاقتصاد د. سلامة سميسم، التي تشير في حديث صحفي إلى أن “إعلان توزيع المواد التموينية كاملة في مواعيدها يمكن أن يحافظ على مستوى معين من استقرار السوق”.

وتشدد خبيرة الاقتصاد على أهمية أن لا يتم قطع الحصة التموينية عن المواطن “فبمجرد الإخبار عن ذلك ستزداد الأسعار”.