عقد اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق اول امس الجمعة، مؤتمرا صحفيا في مقر اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، واعلن عن انطلاق حملة المنحة الطلابية تحت عنوان  (المنحة حقنا)، والتي توقف صرفها في العام 2014 بذريعة الحرب على تنظيم داعش الإرهابي، وقلة الموارد وتخصيص الجزء الاكبر من ميزانية الدولة للحرب.

وطالب فريق الحملة باعتماد بطاقات الدفع الالكترونية بدل الاجراءات الروتينية في توزيع المنحة للتقليل من حالة الفساد المالية واعادة تفعيل القانون فورا، بحسب بيان الفريق.

مطالب فريق الحملة

وجاء في بيان فريق الحملة الذي تلقت “طريق الشعب”، نسخة منه: “10 سنوات مضت على اقرار مجلس النواب قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية رقم 63 لسنة 2021، والذي لو نفذ لعاد بالنفع الكبير على الطلبة وذويهم، وخفف عنهم جزء من النفقات الدراسية المتزايدة يوما بعد اخر، لكن هذا القانون عطل العمل به بشكل متعمد، وألحقت به تعليمات مجحفة حرمت الالاف من الطلبة من الحصول على حقهم المشروع”.

واضاف البيان ان “الحكومات المتعاقبة بررت عدم تطبيق القانون بحجة التقشف وهبوط اسعار النفط والحرب على الارهاب، وكانت اغلبها حججا غير واقعية، فقد استمر الانفاق الحكومي في مجالات اخرى اقل اهمية من التعليم، وفي هذا الوقت نعتقد ان تطبيق قانون المنحة الطلابية سوف يسهم في الحد من التسرب من المقاعد الدراسية، اضافة الى تخفيف الاعباء المالية على الطلبة وذويهم، وحافزاً للتفوق العلمي والاجتهاد”.

واشار الى انه “في ضوء ما تقدم، نعلن عن اطلاق حملة “المنحة حقنا”، لمطالبة الحكومة بتنفيذ القانون وصرف المنحة الطلابية لطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس، وتضمين موازنة العام المقبل التخصيصات المالية الكافية لتوزيعها على الطلبة”.

كما طالب فريق الحملة “بإلغاء التعليمات الملحقة مع القانون، واعتماد بطاقات الدفع الالكترونية بدل الاجراءات الروتينية في توزيع المنحة للتقليل من حالة الفساد المالية، وعلى الجهات المعنية كافة الاخذ بنظر الاعتبار الاسباب الموجبة لتشريع القانون والعمل الجاد على اعادة تنفيذه فوراً”.

 لا مبرر لعدم صرفها

من جانبها قالت عضو مكتب سكرتارية الاتحاد وهي جزء من فريق الحملة، بسمة التميمي: ان قانون المنحة الطلابية شرع في الدورة البرلمانية الثانية عام 2012، بعد ضغط كبير من الطلبة آنذاك لتشريعها، وهو قانون رقم (63) لسنة 2012، ونشر في جريدة الوقائع العراقية.

واضافت في حديثها لـ”طريق الشعب”، ان المادة رقم 1 من هذا القانون الزمت “صرف منحة مالية شهرية للطلبة العراقيين، في الدراسات الجامعية الاولية والعليا في الجامعات، والمعاهد الحكومية وطلبة الدراسات المسائية وطلبة الجامعات الاهلية، من غير فئة الموظفين لغرض دعم الطلبة العراقيين في الجامعات والمعاهد العراقية، وحثهم على مواصلة واكمال الدراسة فيها بغية التخفيف عن كاهل عوائلهم في سد متطلباتهم”.

واوضحت التميمي ان “توقف صرف المنحة الطلابية عام ٢٠١٤، كان بذريعة الحرب على داعش وقلة الموارد وضعف الموازنة وتخصيص الجزء الأكبر منها للحرب، ولكن اليوم بعد انتهاء الحرب على تنظيم داعش الارهابي لم يتم صرف المنحة مجددا، وتم التغاضي عنها  واستغلالها في الدعايات الانتخابية لبعض المرشحين لمجلس النواب”.

وقالت ان “صرف المنحة للطلبة يساعد في توفير احتياجات الطلبة، وتخفيف النفقات عليهم وعلى اهاليهم، كما انها تساهم في تقليل ظاهرة التسرب من الدراسة وظاهرة عمالة الأطفال والطلبة، وستحفز الطالب على النجاح واستكمال مسيرته التعليمية”.

وبين ان “مؤتمر اطلاق الحملة، هو الخطوة الاولى وستكون هنالك خطوات اخرى لاحقة اذا ان فترة الاعداد للحملة، استغرقت شهرا ونص الشهر، والخطوة التالية هي اننا سنطلق قريبا حملة لجمع التواقيع من قبل الطلبة. نرحب بكل من يود المساهمة والمشاركة في الحملة من زملائنا فهذه حملتهم اولا واخيرا”.

وخلصت الى انه في ارتفاع بأسعار النفط عالميا، والذي انعكس ايجابيا على زيادة اموال خزينة الدولة بل ووجود فائض مالي، بات من الضروري صرف المنحة لجميع الطلابية، ولا مبرر اليوم لعدم تفعيل هذا القانون، وسنضغط بكل الطرق على الجهات المعنية من اجل صرف المنحة بأسرع وقت وعدم المتاجرة بها وسرقة مخصصاتها”.