يشكو عمال البناء من عدم التزام شركات المقاولات العامة، بالعقود التي يجري توقيعها بين الشركة والعامل، مشيرين إلى أن الشركات تفرض عليهم “غرامات مالية غير قليلة حال المطالبة بإنهاء العقد”.

شروط تعسفية

ويقول عامل يعمل وفق عقد مع احدى شركات       المقاولات العامة لـ «طريق الشعب» إنه قرر مؤخراً ترك العمل في الشركة جراء فرضها عليه ساعات عمل تصل إلى 11 ساعة يوميا، على الرغم أن ساعات العمل التي تم تحديدها في عقد العمل لا تتجاوز 8 ساعات في اليوم»، مضيفا أن «الشركة لا تمنح العامل أي أجور اضافية لقاء عمله لساعات إضافية، فضلا عن انتهاكها شروط عقد العمل الذي جرى توقيعه بينه وبين الشركة».

وينبه إلى أن «عمال البناء يتعرضون إلى أبشع أنواع الاستغلال من قبل شركات المقاولات، جراء غياب الرادع القانوني»،

ويقول «إن الشركة تفرض غرامة مالية تصل إلى أكثر من مليوني دينار على العامل، حال طلبه فسخ عقد العمل جراء الاستغلال غير المبرر للعامل، نتيجة غياب الرقابة الحقيقية لعمل شركات المقالات العامة في البلاد».

وبخصوص الأسباب التي تدفع العمال الى عدم تقديم الشكوى لدى محكمة العمل يكتفي المصدر بالقول: «إن العمال هم أكثر الفئات جهلا بحقوقهم القانونية فضلا عن أن امكانيتهم المالية لا تمكنهم من دفع الرسوم المالية التي تفرضها محكمة العمل».

انتهاكات قانونية

من جهتها، تؤكد الناشطة في الشأن العمالي منال جبار لـ»طريق الشعب» أن « العقود الجزائية التي تعمل عليها شركة المقاولات العامة تتضمن الكثير من الانتهاكات القانونية للعمال»، موضحة ان أبرز تلك الانتهاكات تكمن في «غياب متطلبات السلامة للعامل التي يجب أن يتضمنها عقد العمل، إضافة إلى ساعات عمل تتجاوز الساعات التي يحددها قانون العمل، ومنح العامل أجور أقل من الحد الأدنى، فضلا إلى تثبيت شرط جزائي في حال ترك العمل يفرض على العامل دفع مبلغ مالي أكثر من مليون ونصف».

وتصف جبار عقود عمل شركات المقالات العامة بأنها «عمل إجباري، يتم عبرها إجبار العامل على العمل وفق محيط عمل صعب في نفس الوقت هو مجبر عليه بسبب الشرط الجزائي غير المنصف».

وتشدد الناشطة على ان «أغلب عقود العمل تتضمن انتهاكات مختلفة وغير قليلة للعمال، ويتم توقيع العقد من العامل جراء غياب المعرفة والحاجة الماسة إلى العمل».

وتلفت إلى أن «العمال الذين يتعرضون إلى إصابة اثناء العمل يتم الاستغناء عنهم دون تعويض أو ضمان صحي أو حتى مكافئة نهاية الخدمة».

وبخصوص الإجراءات تشدد الناشطة على أن «هناك ضرورة في تنفيذ قانون العمل، عبر تفعيل جهاز التفتيش في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فضلا عن منح دور أكبر إلى النقابات العمالية لمنح فرصة أكبر بالدخول إلى أماكن العمل التي يتعرض فيها العمال إلى مختلف أنواع الانتهاكات، إضافة إلى دور نقابات العمال في جانب التوعية للعمال في ميادين العمل المختلفة».

أحقية رفع الشكوى

من جانبه، يرى المحامي والمهتم في الشأن العمالي مصطفى قصي لـ»طريق الشعب» أن «عمال العقود سواء كانوا في القطاع العام أو القطاع الخاص تندرج حقوقهم ضمن قانون العمل، وان المادة 14 من قانون العمل ضمنت الحدود الأدنى لأجور العمال، وبذلك في حالة تضمين أي حقوق أدنى من القانون في عقد العمل يعتبر باطلا ومن حق العامل رفع الشكوى القانونية تجاه الشركة».

ويوضح قصي أن «هناك ضرورة لزيادة الوعي النقابي لدى العمال، فضلا عن تفعيل دور لجان التفتيش في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنحهم حصانة وتوفير الحماية الكافية لهم».