يوما بعد اخر تظهر مشاكل ومعرقلات جديدة تدفع المواطنين باتجاه تنظيم احتجاجات للمطالبة بالحقوق المشروعة.

وشهدت 3 محافظات عراقية تظاهرات مطلبية متنوعة.

ميسان

نظم العشرات من سائقي سيارات الأجرة العاملين بصفة عقود مع متعهد في شركة نفط ميسان تظاهرة امام مقر الشركة احتجاجا على تخفيض اجورهم الى النصف مطالبين إدارة الشركة بالتدخل لوقف هذا الإجراء.

وقال المتظاهرين انهم يعملون مع المتعهد لنقل المنتسبين العاملين في الشركات النفطية ضمن المحافظة والمواقع النفطية الاخرى ويتلقون اجر لا يتناسب مع عملهم ورغم ذلك استمروا بالعمل الا ان المتعهد قام مؤخرا بتخفيض الاجور الى النصف ومطالبين الشركة بالتدخل لإيقاف ذلك.

الى ذلك، نظم العشرات من الكوادر الإدارية والتربوية في محافظة ميسان، تظاهرة أمام مديرية التربية احتجاجا على تكرار الاعتداءات على الكوادر التعليمية والتدريسية في المحافظة، وآخرها الاعتداء الذي طال مديرة مدرسة في ناحية المشرح جنوبي المحافظة.

وطالب المتظاهرون بتفعيل قانون حماية المعلم التي أصبحت ضرورة ملحة سيما بعد تكرار مسلسل الاعتداءات على الكوادر التربوية من قبل أولياء أمور طلبة أو الطلبة أنفسهم ولأسباب كثيرة، مشيرين الى ان تظاهرتهم هي رسالة احتجاج على ما يحصل وهذا بمثابة انتفاضة لمعلمي ميسان لإنصاف إدارات مدارسهم التي تواجه تلك الاعتداءات بين فترة وأخرى.

واسط

من جانبهم، نظم العشرات من أطباء الأسنان في مركز الاسنان التخصصي في الكوت وقفة احتجاجية للمطالبة بتفعيل مقررات لجنة القرار 92 بايقاف استحداث الكليات والالتزام باعداد المقبولين.

وأشار المتظاهرين الى أن خريجي هذه المهنة مهددين بالبطالة، وبالعمل في القطاع الخاص بسبب زيادة الاعداد.

من جانبها اعتبرت نقابة أطباء الأسنان في المحافظة ان عدد المنتمين إلى النقابة تجاوز 600 طبيب أسنان، وهذا أمر يحتاج الى المراجعة من قبل المعنيين.

وقال نقيب الأطباء في المحافظة احمد الزركاني أن تطبيق قرار النقابة بتحديد معايير معينة للكليات الأهلية، والحفاظ على معدلات القبول في الكليات الحكومية يجب أن يدخل حيز التنفيذ.

السماوة

من جهتهم، نظم العشرات من المواطنين في السماوة ممن أكملوا الموافقات الأولية والنهائية للحصول على قطعة أرض وفق المادة 25، وقفة احتجاجية امام مبنى مديرية البلدية للمطالبة باكمال معاملاتهم بناءا على قرارات مجلس الوزراء.

وذكر المتظاهرين انهم حصلوا على الموافقات الاولية والنهائية وقاموا بدفع الرسوم الخاصة بالتسجيل واصدار سندات التمليك، مشيرين إلى ان مديرية البلدية قامت بتخصيص تلك القطع التي يصل عددها إلى 1200 قطعة لشرائح أخرى خلافا للتعليمات الوزارية.

ودعا المتظاهرين الجهات المعنية بالتدخل وتحقيق مطالبهم التي وصفوها بالقانونية ومحاسبة المقصرين وإحالتهم للقضاء.