في ظل غياب الموازنة وهشاشة الوضع الاقتصادي وتلميح المسؤولين عن عدم قدرة الدولة قريبا على الايفاء بالتزاماتها المالية، وبعد حديث رئيس البرلمان عن هذه الاحتمالية وتلويحه بعجز الدولة عن الانفاق المالي ما لم تشرّع الموازنة، ازدادت المخاوف بشكل كبير، لكن مختصين ومعنيين أكدوا أن هذا التوقع غير صحيح، وأن الرواتب لا علاقة لها بتشريع الموازنة من عدمه. 

انفاق مالي مهدد

وحذر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، من عدم استطاعة الدولة انفاق الاموال نهاية العام الحالي.

وقال في كلمة له أن هذا سوف “يؤدي إلى توقف مصالح الناس بسبب الازمة السياسية وتعطل عمل البرلمان الذي ادى لعدم وجود موازنة مالية للعام الحالي والمقبل”.

ومن هذا المنطلق، دعا الحلبوسي القوى السياسية الى “الجلوس والحوار للوصول إلى الحلول للأزمة السياسية”. وشدد على أن “نهاية هذا العام لن تقدر الحكومة على الانفاق المالي من دون موازنة”.

حديث الحلبوسي لم يكن الأول من نوعه في ما يخص الموازنة، فقد كانت هناك تساؤلات عديدة ما زالت تطرح بشأن مصير الرواتب وغياب الموازنة وفشل البرلمان في انجازها.

وتعليقا على الأمر، قال الباحث في الشأن الاقتصادي، احمد خضير، أن رواتب الموظفين والمتقاعدين يمكن صرفها للمواطنين حتى في حال لم تكن هناك موازنة.

وأوضح خضير لـ”طريق الشعب”، أن الموازنة مهمة جدا خصوصا، وغيابها يتسبب في “تعطيل اقرار المشاريع المهمة وخصوصا الاستراتيجية وهذا يعرقل ويؤخر عجلة الاقتصاد والنمو”، مردفا أن “غياب الموازنة أمر خطر وتستمر آثاره لفترة طويلة جدا، كما يتسبب بالركود الاقتصادي في بلد يعاني الكثير، كما يحول الانفاق المالي الى سلوك محصور في الجانب الاستهلاكي فقط.

وفي وقت سابق، تحدث المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر صالح، عن القوانين البديلة للموازنة في معالجات الحد الأدنى.

ووفقا لصالح، فإن “القوانين البديلة عن قانون الموازنة العامة الاتحادية السنوية هي علاجات للحد الأدنى في تسيير الحياة الاقتصادية في البلاد، كقانون الإدارة المالية وتطبيقاته الراهنة او القانون الطارئ للأمن الغذائي الذي اعتمد مؤخراً”. 

الرواتب غير مهددة

وفي السياق، أوضح المستشار الفني لرئيس الوزراء هيثم الجبوري، إمكانية إقرار قانون يمنح الحكومة الحالية التصرف بالفائض المالي، فيما أكد عدم تأثر الرواتب بوجود الموازنة من عدمه. 

وقال الجبوري في تصريح صحافي، إن “الفائض المالي لا يمكن التحكم به او انفاقه الا بقانون، وأن قضية الرواتب والالتزام بالموازنة التشغيلية والموازنة الاستثمارية ليست لها علاقة بوجود الموازنة من عدمها اعتمادا على المادة 13 من قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019”. 

وأضاف، “عند عدم إقرار الموازنة يتم الاستمرار بصرف 1/12 من الموازنة التشغيلية اعتمادا على بيانات السنة المالية السابقة وكذلك من الموازنة الاستثمارية الخاصة بالمشاريع والمحافظات بالاعتماد على الانجاز المتحقق”. 

أما اللجنة المالية، فقد أكدت أن الرواتب مؤمنة وفق قاعدة صرف 12/1. 

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إنه “لا توجد أزمة رواتب في العام المقبل كما يشاع وإنما ستمضي على قاعدة صرف 1 / 12”، مستدركاً، أن “ما قصده رئيس البرلمان هو أن البلاد قد تشهد أزمة مالية، إذ إن تطوير الاقتصاد وإدارة البلد اقتصاديا وخلق فرص عمل ودعم القطاع الخاص وبناء مشاريع استراتيجية والاهتمام بالبنى التحتية وتقديم الخدمات للمواطن وحل مشكلة الكهرباء وغيرها، كلها أمور تحتاج إلى غطاء مالي وقانوني وهذا الذي تحدث عنه الحلبوسي”.   

وأشار إلى أن “البرلمان يمكن أن يطرح قانونا أو اثنين تتم بواسطتهما تغطية النفقات”.   

ولفت إلى أن “ارتفاع أسعار النفط لن يفيد البلاد، لكونها مجرد مبالغ تدخل إلـى الدولة من دون الاستفادة منها، بسبب عدم وجود ميزانية لصرف الموارد”.    

وفي تصريح للخبير القانوني علي التميمي، فإن هناك “نصا صريحا وواضحا في المادة 13 اولا من قانون الإدارة المالية والدين العام 6 لسنة 2019 في حالة تأخر اقرار الموازنة لغاية 31 كانون الاول. يقوم وزير المالية بإصدار اعمام بالصرف بنسبة 1 على 12 من مجموع نفقات الموازنة السابقة وهذا يعني يوجد استمرار قانوني بالصرف حتى لو استمر عدم اقرار الموازنة وتعتمد موازنة 2021 وهذا هو السند القانوني لأنه لا توجد دولة في العالم تتجرأ على ايقاف الرواتب والانفاق العام، وحتى مع حكومة تصريف الاعمال فإن من أهم أولوياتها صرف الرواتب”. 

وتقول المادة 13 في قانون الادارة المالية أنه “في حالة تأخر اقرار الموازنة العامة الاتحادية حتى 31/ كانون الاول من السنة السابقة لسنة اعداد الموازنة، يصدر وزير المالية اعماما وفق الآتي: اولا: الصرف بنسبة ( 1/12 ) ( واحد / اثنى عشر) فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة على اساس شهري ولحين المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية. ثانيا: الصرف على المشاريع الاستثمارية المستمرة استناداً لذرعات العمل المنجزة او التجهيز الفعلي للمشروع بعد التأكد من توفر السيولة النقدية والتي لها تخصيصات ضمن مشروع قانون الموازنة للسنة اللاحقة. ثالثاً: في حالة عدم اقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة مالية معينة تعد البيانات المالية النهائية المصروفة فعلا اساساً للبيانات المالية للسنة التي لم تقر فيها الموازنة وتقدم الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها”.