أثار قرار “الهزة” الذي قررت مديرية المرور اعتماده لدى دوائرها في العاصمة بغداد، استياء كثير من المواطنين، الذين عدوه منفذا جديدا للفساد، داعين الجهات المعنية الى صيانة الطرق وتفعيل نظام الاشارة المرورية، وانارة الشوارع وغيرها.

وباشرت مديرية المرور العامة، الاحد الماضي، فحص متانة المركبات الإلكتروني بواسطة الجهاز الهزاز.

ونشرت المديرية تعليمات المركبات المشمولة بالفحص، وهي (المركبات الحديثة التي تسجل لأول مرة، والمركبات التي تكون بطاقة لتسجيل (السنوية) نافذة ويراد تجديدها فيجب أن تخضع المركبة إلى الفحص الإلكتروني، كذلك المركبات المراد تبديل لوحات التسجيل لها مثل اللوحات القديمة أو المنفيست إلى اللوحات التابعة للمشروع الوطني، أو ما يسمى بالرقم الألماني”.

وأوضحت أن “مبلغ الفحص الإلكتروني سيكون 30,000 دينار عراقي”، مبينة ان “المركبات التي توجد فيها عطلات ويبلغ سائقها بالخروج من الفحص الإلكتروني لتصليح الأعطال وتعاد مرة أخرى إلى الفحص (لا تترتب عليها أية (رسوم) إضافية”.

وتابعت المديرية ان “مدير المرور العام اللواء الحقوقي (طارق الربيعي) أن يكون الفحص بشكل طبيعي وسهلا ومهنيا وفنيا وتقديم التسهيلات كافة إلى المواطن”.

ونوهت الى ان “الفحص يكون على متانة وامن المركبة التي اذا لم تتوفر فيها هذه الشروط فقد تؤدي إلى الحوادث المرورية، أو إلى إيقاف المركبة أو خروجها عن العمل مثلا محرك المركبة، الأضوية الأمامية والخلفية، الاطارات، الدبلات، حدادية المركبات، الشاصي غير متضرر”.

وتابعت، “سيكون الفحص الدوري للمركبات كافة لمدة سنة كاملة اسوة بالدول المجاورة، والغربية لأن هذا النظام أي نظام الفحص الإلكتروني هو (نظام عالمي)”.

وحددت المديرية المواقع المخصصة لإجراء هذا الفحص هي، الحسينية شمالي بغداد، والتاجيات غربي العاصمة، والثالث مجاور لمبنى مديرية المرور العامة قرب ملعب الشعب الدولي وسط بغداد.

وشكليا يبدو القرار جيدا ومفيدا، لكن كثيرا من المراجعين أكدوا لمراسل “طريق الشعب”، ان القرار أنعش جيوب السماسرة في تلك المواقع، وكذلك منتسبي المديريات من ضعاف النفوس والمرتشين.

يقول عدنان أحمد، انه ابتاع سيارة قبل يومين، ولدى مراجعته دائرة مرور الكاظمية، أحيل الى نظام الهزة في قضاء الحسينية، مؤكدا أنه تلقى أكثر من عرض قبيل دخوله الى الفحص: “أحدهم عرض عليّ انجاز المعاملة دون فحص مقابل 75 الف دينار، وآخر بـ50 الفا”.

ويضيف لـ”طريق الشعب”، ان موظفي الشركة العاملة على النظام، طلب منه مبلغا بسيطا مقابل عدم ارجاعه لاستبدال نافذة السيارة الامامية، مشيرا الى انه اضطر الى مناولته 10 الاف دينار، بالاضافة الى وصل الفحص بقيمة 30 الف دينار.

وتسلم أحمد “الليبل” خلال 30 دقيقة، لكنه يؤكد أن عمليات الفساد قائمة على قدم وساق.

وبرغم وجود عناصر الاستخبارات ببذلاتهم الخاكية، لكن تلك الصفقات تجري تحت راداراتهم.

عامر سعد، موظف حكومي، قال لـ”طريق الشعب”، انه شرى مؤخرا سيارة جديدة، وبعد استكمال اجراءات العقد المروري وسحب الاستمارة الإلكترونية والواجهة في مرور التاجيات، أحيل الى فحص الهزة.

يقول سعد، ان بائعي الماء قبيل دخول الكرفانات يمكن أن يتكفلوا لك بكل شيء، ما عليك الا ان تدفع 100 الف دينار.

ويضيف، لا يبدو ان المديرية جادة في اجراءات الفحص، لأن أغلب اصحاب العجلات يختارون الدفع وتجنب خوض اجراءات الفحص، بسبب الكثير من المشكلات في عجلاتهم، والتي تكلفهم مئات الالاف لأجل اصلاحها.

وطالب الكثير من المواطنين، الذي خاضوا اختبار “الهزة” مديرية المرور بتفعيل الإشارات الضوئية “الترفك لايت”، وتخطيط الشوارع كافة، وتحديد نقاط توقف المركبات عند الإشارة الضوئية.

وشددوا على ضرورة “وضع الإشارات المرورية والقطع الإرشادية بجميع الشوارع”، كما دعوا الى ضرورة “صيانة جميع الطرق غير الصالحة للسير، طالما قام المواطن لسنوات بدفع مبالغ مالية ضخمه لصيانتها من دون ان يلمس شيئا من هذا القبيل”.

ولم ينس المتحدثون الاشارة الى “إنارة جميع الطرق ليلًا الداخلية والخارجية”.