أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقريرها لشهر آب الجاري عن قضية النازحين في العراق، أشارت فيه إلى بقاء ما يقارب 1.2 مليون عراقي في ظروف نزوح لمدة طويلة، وعن إستضافة البلاد لأكثر من ربع مليون لاجئ معظمهم من سوريا. وأشارت المفوضية إلى أن هؤلاء النازحين، كانوا أكثر عرضة لمخاطر غياب الحماية، بسبب الاعتقال والاحتجاز التعسفي والصدمات والضغط النفسي والتهديد بالطرد من المنازل وعدم الحصول على الخدمات الأساسية، قياساً بالسكان غير النازحين.

وبين تقرير المفوضية بأن معظم النازحين، الذين مرت خمس سنوات على نزوح 70 في المائة منهم، عاجزون عن العودة إلى منازلهم، لأسباب تتعلق بالدمار الذي لحق بمناطقهم وممتلكاتهم وندرة فرص العمل فيها وانعدام الأمن والخوف والصدمات النفسية والانتماء السابق للجماعات المتطرفة، فيما تستمر معاناة من عاد منهم إلى دياره، وتشتد حاجتهم للمساعدة الاقتصادية ولإعادة الاندماج والوصول إلى الخدمات والاحتياجات الضرورية.

شحة الإمكانيات

وأكد التقرير على أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تلعب دورًا حاسمًا من خلال التدخلات المباشرة والعمل مع السلطات المحلية والإقليمية والوطنية ووكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية وشركاء المجتمع المدني لضمان حياة آمنة وكريمة للنازحين، حيث تقدم المساعدة القانونية للأفراد لتأمين وثائقهم وتقديم المشورة والمساعدة الطبية والدعم النفسي والاجتماعي وإحالة الأطفال الذين يحتاجون إلى خدمات متخصصة وغيرها. 

وكشف التقرير عن عدم قدرة الدعم الإنساني على تلبية كل إحتياجات النازحين، مما يتطلب ترقية الجهود بغية دعم المؤسسات الرسمية، المعنية بتقديم الخدمات الأساسية وضمان الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للسكان النازحين، وتأمين البيئة السياسية والاقتصادية والأمنية العامة في العراق والتي لاتزال عصية على التنبوء. 

تشريعات إنسانية

وأشار التقرير إلى دور المفوضية في مساعدة النازحين على الحصول على وثائقهم المدنية وتجديدها، وعن تعاون مديريات التسجيل المدني العراقية معها في ذلك، كما تقدم المشورة القانونية لمن يحتاجها من النازحين. وتوقع التقرير إصدار 35000 بطاقة هوية للأحوال المدنية قبل نهاية هذا العام.

ودعت المفوضية إلى وضع أطر تشريعية وسياسية في العراق، تتماشى مع القانون الدولي، لاسيما وأن العراق ليس طرفاً في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 ويفتقر إلى إطار قانوني شامل للاجئين يتوافق مع المعايير الدولية. وأكدت على أنها تدعم العمل من أجل اعتماد قانون جديد للاجئين في العراق من شأنه أن يوفر إطاراً قانونياً سليماً لحماية اللاجئين.

دعم مالي محدود

وأعلنت المفوضية عن تقديمها لبعض الدعم المالي المحدود للعوائل النازحة التي تفتقد لما تسد به رمقها وذلك لإنقاذها من الطرد من المنازل المستأجرة، أو الإضطرار للعمل بالسخرة، او التزويج القسري للحصول على لقمة العيش. كما تسعى للمساعدة في دمج العوائل غير القادرة على العودة لديارها في أماكن نزوحها، عبر مساعدتها على الحصول على الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم والعمل. وتضمن التقرير أيضاً بعض الأرقام عن خدمات المفوضية حيث تم تقديم مساعدات نقدية شهرية إلى 11000 عائلة وخدمات صحية إلى 130 ألف نازح، ومساعدات قانونية إلى 13 ألف نازح، واستصدار وثائق رسمية إلى 24300 شخص.