تشهد مدينة الموصل منذ نحو عام، حملات إعادة تأهيل للطرق الرئيسة في كلا جانبي المدينة، الأيمن والأيسر، إضافة الى مداخلها الأربعة.
وتشرف على تلك المشاريع التي كانت قد أطلقتها المحافظة، دائرة بلدية الموصل، ويتم تنفيذها من قبل شركات مقاولات.
إلا أنه رغم مرور بضعة شهور فقط على إعادة تأهيلها، فان ملامح بعض الطرق المؤهلة تشوهت وبدأت تظهر عليها علامات الضرر بصورة واضحة، الأمر الذي أثار استياء وسخط الكثير من المدونين والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن الشارع الموصلي.
من الثناء إلى الاستياء!
تحوّلت موجة الثناء الذي اطلقه الموصليون على حملات إعادة الاعمار في بدايتها، الى موجة من النقد والاستياء، بسبب تضييعها أموالا كبيرة – حسب الناشط أحمد الزيدي، الذي ينتقد ما يجري وما لحق بالطرق المؤهلة من أضرار.
ويقول أن “الجميع يتحمل المسؤولية.. الكل يشترك في ذنب ضياع المليارات في هذه الحملات، الحكومة المحلية وشركات المقاولات”.
ويضيف الزيدي في حديث صحفي، أنه “إذا بقي الوضع على حاله، فسيستمر الضرر ولن يبقى لدينا شارع واحد كما كان، وسنعود الى الصفر”!
هل هو ذنب مركبات الحمل؟!
من جانبه، يقول الناشط يوسف اليوسف، أن الشركات التي نفذت تبليط الشوارع، تعزو هذه الأضرار إلى الحمولات الزائدة لمركبات الحمل، مشيرا في حديث صحفي إلى أنه “بسبب موضوع الحمولات الثقيلة الذي تتذرع به تلك الشركات، صار من الصعب محاسبتها على إخفاقها في عملها. كذلك من الصعب أن ينصَبّ اللوم على المشرفين فقط في الحكومة المحلية، المسؤولين عن إجراء الفحوصات المختبرية للمواد الإنشائية المستخدمة في المشاريع”.
ويؤكد اليوسف، أنه “إذا لم يتم نصب موازين لحساب حمولات الشاحنات عند مداخل الموصل، ستبقى الحقيقة ضائعة. فبعد ضبط الحمولات لا يمكن لأي مقاول ان يتحجج بأي عذر، وسيتضح أن المشكلة الأساسية هي الفساد والتقصير. أما بقاء الوضع على هذا الحال فيمكن تلخيصه بعبارة واحدة، هي أن المليارات ستواصل الذوبان تحت عجلات الشاحنات”!
البلدية ترمي الكرة في ملعب بغداد!
مدير بلدية الموصل عبد الستار الحبو، يذكر في حديث صحفي ان المقاولين ملزمون بإعادة تأهيل الشوارع وصيانتها لمدة عام كامل. وقد تكون هناك صيانة بعد العام في بعض الحالات، لكن مشكلتنا اليوم هي مع الحمولات الثقيلة التي تنقلها الشاحنات، والتي ألحقت بشوارع المدينة أضرارا كبيرة، سيما اننا لا نمتلك موازين لضبط الحمولات”.
ويضيف قائلا: “نحن كبلدية وادارة محافظة نسعى بكل جهدنا إلى نصب موازين في مداخل الموصل، لكن الأمر من صلاحية وزارة البلديات، وقد خاطبناها أكثر من مرة دون أن يتغير شيء”.
ويوضح الحبو أن “رئيس الوزراء، وخلال زيارته الأخيرة للموصل، وعدنا خيراً بهذا الموضوع، وفي حال لم تكن الوزارة قادرة على نصب الموازين كفرص استثمارية، لن نتمكن من الحفاظ على شوارع المدينة”، مؤكدا أن “بقاء الموصل من دون موازين، سيعرضنا إلى خسارة مليارات الدنانير التي أنفقتها المحافظة على إعمار شوارع المدينة”.
المحافظ ينتقد الشركات المنفذة
أما محافظ نينوى نجم الجبوري، فلم يعزو مشكلة الشوارع إلى غياب الموازين وزيادة حمولات الشاحنات، إنما يلقي باللائمة على الشركات المنفذة.
ويقول في حديث صحفي، ان “الشركات لم تنفذ العمل بشكل كامل وضمن المواصفات، ما أدى الى فشلها”، موضحا أن “الشاحنات ذاتها تمر عبر طرق اربيل وزاخو ودهوك، قادمة إلى الموصل، ولم تلحق أضرارا بتلك الشوارع. فلماذا أضرت بشوارعنا بعد شهرين أو ثلاثة على إعادة تأهيلها؟!”.
لكن الجبوري لم يخفِ مطالبته وزارة البلديات، بنصب موازين للحمولات في مداخل الموصل الاربعة، مشددا على أهمية ضبط الحمولات.
الشركات: عملنا “وفق المواصفات”
رداً على موجة الاستياء من تضرر الطرق الجديدة وتصريح مدير البلدية وانتقاد المحافظ، يقول عدد من أصحاب الشركات المنفذة أن “تعبيد الطرق كان وفق المواصفات والفحوصات المختبرية”.
ويُرجع هؤلاء ما يحدث من اضرار، إلى “نقل الحمولات الثقيلة” كسبب رئيس، لافتين في حديث صحفي إلى أن “سائقي الشاحنات يقومون بزيادة الحمولات بعد عبورهم كردستان وقبل دخولهم الموصل، وبالتالي ينقلونها عبر المدينة الى الوسط والجنوب”.
ويبيّن اصحاب الشركات، أن “الشوارع لن تتحمل هذه الحمولات الثقيلة حتى لو كانت ضمن المواصفات. فإن لم يكن هناك ضبط للحمولات، سيستمر الضرر”.