أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الاسرائيلي، يوم أمس، البدء بحراك جديد وصولا لإضراب مفتوح عن الطعام ضد الانتهاكات التي يتعرض الأسرى لها، فيما أوضح الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن الأسير خليل عواودة، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 161، رفضًا لاعتقاله الإداري، في ظل تدهور خطير على وضعه الصحي. وفي سياق آخر، أبدت 9 دول أوروبية قلقها ازاء استهداف اسرائيل منظمات المجتمع المدني الفلسطيني.

استعدادات لإضراب مفتوح

وقالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الاسرائيلي، انها سوف تخوض حراكا جديدا بدءًا من مطلع الأسبوع المقبل، عبر خطوات تكتيكية، تنتهي خلال مدة أقصاها أسبوعين بإضراب مفتوح عن الطعام، تشارك فيه كافة فصائل العمل الوطني في سجون الاحتلال. وبحسب بيان صحافي أصدرته اللجنة وطالعته «طريق الشعب»، فأنه «استعدادًا لاستئناف معركتها، بعد تنصل إدارة سجون الاحتلال من جملة (التفاهمات) التي تمت في شهر آذار الماضي، والتي على أثرها أوقف الأسرى حراكهم الاستراتيجي آنذاك، إنّ الحراك سيبدأ عبر الإضراب يومي الاثنين والأربعاء القادمين مع الامتناع عن الخروج للفحص الأمني كبداية أولية وإنذار أخير لإدارة سجون الاحتلال لوقف هذه الهجمة والتراجع عن قراراتها الأخيرة، ونقضها للعهود والمواثيق التي كان تم التوصل إليها في شهر آذار الماضي».

ودعت اللجنة كافة الفلسطينيين إلى «الوقوف إلى جانبهم في هذه المعركة»، وقالت في بيانها: «هذا الشعب الذي عهدناه دومًا مساندًا لقضاياه الحية، وعلى رأسها قضية الأسرى التي هي قضية حرية الإنسان على طريق حرية الأرض.»

إضراب العواودة

وفي الأثناء، واصل الأسير خليل عواودة، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 161 رغم خطورة وضعه الصحي.

وقال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، إن الأسير خليل عواودة، يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 161، رفضًا لاعتقاله الإداري، في ظل تدهور خطير على وضعه الصحي.

وكان نادي الأسير، أكد في بيان له، أمس الأول، أن «القائد العسكري» للاحتلال قرر تجميد الاعتقال الإداري للمعتقل خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ ستة، رفضًا لاعتقاله الإداريّ. وأضاف، «جاء في قرار التجميد أنه استند على معطيات وتقارير طبية من المستشفى، تشير إلى خطورة على حياته، إلا أنه وفي حال تحسن وضعه الصحي وقرر المعتقل الخروج من المستشفى سيتم تفعيل اعتقاله الإداري فورا.»

وبيّن نادي الأسير أن هذا القرار «جاء استباقا لجلسة المحكمة العليا للاحتلال التي قُررت يوم الأحد، وذلك بعد أن قدمت محاميته التماسا للمحكمة العليا.»

وقال، إن هذا القرار من الواضح أنه «جزء من الجهود السياسية المستمرة في قضية المعتقل عواودة، خاصة أنّ القرار السابق للمحكمة العسكرية للاحتلال، كان من الواضح فيه مستوى تعنت الاحتلال في استمرار اعتقاله».

وأوضح نادي الأسير أن «قرار التجميد لا يعني إنهاء اعتقاله الإداري، لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة معتقلات الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة المعتقل، وتحويله إلى معتقل غير رسمي في المستشفى، وسيبقى تحت حراسة أمن المستشفى بدلا من حراسة السّجانين، وفعليا يُبقي عائلته غير قادرة على نقله إلى أيّ مكان، علما أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى، وعليه يواصل المعتقل إضرابه عن الطعام، كما جرى مع عدد من المضربين سابقا». 

قلق أوروبي

إلى ذلك، أبدت 9 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي قلقها من الهجمات الإسرائيلية على منظمات المجتمع المدني الفلسطينية وعرقلة عملها.

وفي بيان مشترك أصدرته وزارات خارجية كل من بلجيكا، الدانمارك، فرنسا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، هولندا، إسبانيا، والسويد، قالت الدول التسع إن «تقليص مساحة عمل منظمات المجتمع المدني في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يزال مصدر قلق».

والخميس، قال مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين إن الادعاءات بأن منظمات فلسطينية أساءت استخدام أموال الاتحاد لم تثبت، متعهدا باستمرار دعم منظمات المجتمع المدني الفلسطينية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم الخميس مقار 7 مؤسسات أهلية فلسطينية في مدينتي رام الله والبيرة، وأغلقها بالشمع الأحمر، وصادر ممتلكاتها. والمنظمات السبع هي: مؤسسة الحق-القانون من أجل الإنسان، والضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة العاملة، ولجان العمل الصحي، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

بدورها، أعربت الولايات المتحدة الخميس عن قلقها إثر إغلاق المؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية بدعوى أنها «إرهابية».

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن واشنطن تجري اتصالات مع إسرائيل للحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذه المؤسسات، مشيرا إلى أن    تل أبيب وعدت بتزويد واشنطن بهذه المعلومات.

وفي تحدّ لقرار الإغلاق، قامت المؤسسات المعنية بنزع الألواح الحديدية التي ثبتها جنود الاحتلال على أبوابها، وأكدت أنها ستستمر في فضح الانتهاكات الإسرائيلية، والتعاون مع جهات دولية بينها المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.