بعد التصريحات الاستفزازية التي ادلى بها السفير التركي في بغداد، علي رضا غوناي، بشأن إدارة العراق لملف المياه وتبريره قطع بلاده حصص العراق المائية والتلاعب فيها، أصدرت وزارة الموارد المائية ردا غاضبا اتهمت فيه حكومة أنقرة بتهديد السلم المجتمعي، وطالبت باستدعاء السفير احتجاجا على كلامه.
تصريحات تركية استفزازية
وأطلق السفير التركي لدى العراق، علي رضا غوناي، سلسلة تغريدات عبر منصة “تويتر” تتعلق بمشكلة المياه بشكل عام، وطرق إدارة العراق لحصته منها.
وقال غوناي، إن “الجفاف ليس مشكلة العراق فقط إنما مشكلة تركيا ومنطقتنا بأكملها، ونتيجة للاحتباس الحراري، سيكون هناك المزيد من حالات الجفاف في السنوات المقبلة”. ورأى أن “الطريقة الأكثر فاعلية لمكافحة هذه المشكلة ليست بطلب المزيد من المياه من تركيا، بل استخدام المياه المتاحة بأكثر الطرق كفاءة، وبهدف ترشيد استهلاك المياه، يجب تحديث أنظمة الري والتخلي عن الري البدائي المسبب لإهدار المياه، ولهذا الغرض يجب القيام باستثمارات في البنية التحتية، والشركات التركية مستعدة لذلك”.
وأضاف غوناي، أن “المياه تُهدر بشكل كبير في العراق، ويجب اتخاذ تدابير فورية للحد من هذا الإهدار، وأن تركيا وبطبيعتها تستخدم المياه بما يتطلب لتلبية متطلباتها في الزراعة والطاقة، لكنها لا تقوم أبداً بتغيير مجرى الأنهر ولا تقطع مياهها”. وأشار إلى أن “تركيا ليست دولة غنية بالمياه، ومن الضروري قيام العراق بواجبه بشكل صحيح”.
وأثارت تصريحات السفير استياء واسعا بين أوساط عراقية.
ورصدت “طريق الشعب” آراء عديدة شددت على أن “تصريحات السفير التركي مرفوضة وهي ليست النداء الاول لإعادة التفكير بشأن تنظيم استهلاك المياه وتعديل الوضع داخليا للتعامل مع الجانب التركي الذي يتبجح بهذه الطريقة دون احترامه للمواثيق الدولية، حتى ولو كان هناك سوء ادارة لدى العراق فليس من حق تركيا ان تحرمه من حصصه، ولا يوجد أي قانون يسمح لها بذلك”.
بيان غاضب للموارد المائية
من جانبها، أكدت وزارة الموارد المائية، أن تركيا تحاول خلط الأوراق بحجة هدر المياه.
وذكرت الوزارة في بيان لها، أن “تصريحات السفير التركي حول هدر المياه غير صحيحة وتثير الرأي العام وتهدد السلم المجتمعي في العراق وعلى وزارة الخارجية استدعاء السفير التركي وتقديم مذكرة احتجاج على تصريحاته المتكررة بهذا الخصوص”.
وبيّنت أن “تركيا دائما ما تتحجج بموضوع هدر المياه في محاولة لخلط الاوراق لكي تعطي لنفسها الحق بتقليل حصة العراق المائية وهذا ما يحصل حاليا، علما ان الخزن في سدودهم وصل لمناسيب تعتبر جيدة جدا”، موضحة أن “تركيا ليست وصية على العراق وعليها إطلاق حصته العادلة والمنصفة بحسب المواثيق الدولية دون التدخل بسياستنا المائية”.
ويشتكي العراق منذ سنوات من أن تركيا وإيران تتعديان على حصصه المائية، من خلال بناء السدود على منابع نهري دجلة والفرات كما في الحالة التركية، أو عبر حرف مجاري الأنهر التي تصب في أراضيه كما في حالة إيران، ما أثّر بشكل كبير على العراق وتسبب بتراجع مواسمه الزراعية وجفاف مساحات واسعة من أراضيه. وسبق أن لوّحت السلطات العراقية باللجوء إلى المحاكم الدولية لإيقاف التجاوزات التركية الإيرانية على حصصه المائية.
وعود تركية جديدة
وضمن آخر المستجدات، أعلنت وزارة الموارد المائية، يوم السبت، استعداد تركيا لزيادة الإطلاقات المائية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وذكرت في بيان طالعته “طريق الشعب”، أن “وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني المبعوث الخاص لرئيس الوزراء العراقي لشؤون المياه عقد اجتماعاً افتراضياً مع مبعوث الرئيس التركي لشؤون المياه فيسيل أوروغلو، لمناقشة وضع الواردات المائية لنهري دجلة والفرات الداخلة للعراق، وتضمن الاجتماع طلب الوزير الحمداني من الجانب التركي إعادة النظر في خطة الإطلاقات المائية، وبما يؤمن حاجة العراق لتجاوز ظروف الشحة المائية الحالية”.
وبحسب البيان، أبدى “المبعوث الخاص للرئيس التركي لشؤون المياه استعداده للتعاون مع العراق بالإيعاز لمؤسسة المياه والسدود التركية لزيادة الإطلاقات المائية خلال الأيام القليلة القادمة وحسب الخزين المتوفر لديهم”.
وأضاف أنه “تم خلال الاجتماع الافتراضي الاتفاق بين الجانبين على إرسال وفد فني عراقي للاطلاع موقعيا على واقع الخزين المائي في السدود التركية ومناقشة الخطط التشغيلية لتلك السدود وفقا للخزين المتاح لتجاوز أزمة شح المياه الحالية التي يمر بها العراق”.