تُنهك الإجراءات الإدارية في دائرة الضرائب العامة مراجعيها الذين يشتكون من تخبط وفوضى ومزاجية لدى الموظفين الذين يخفون في جعبتهم “تسهيلات سحرية” لكنها مرهونة بقيمة الرشاوى والنفوذ السياسي.

وأخبر مواطنون مراسل “طريق الشعب”، بأنهم واجهوا عمليات ابتزاز في تلك الدائرة، بسبب ضرائب “كيدية” غير صحيحة لكنها فرضت عليهم بسبب تشابه الاسماء، ليس الا.

عقارات وهمية!

يقول المواطن محمد حسين لـ”طريق الشعب”، انه أقدم مؤخرا على بيع عقار بسيط، ما تطلب منه مراجعة دائرة الضريبة، لإتمام معاملة التحويل الى المالك الجديد، وتسديد ما في ذمته من مبالغ ضريبية لصالح دائرة الضرائب العامة.

ويضيف محمد انه فوجئ بإخباره من قبل موظفي دائرة الضرائب العامة بان هناك أربع قطع أراض وعمارة سكنية مسجلة باسمه، “وبالتالي ليس بإمكاني إتمام المعاملة ما لم يتم تسديد المبالغ الضريبية عن تلك العقارات الوهمية!”.

ويزيد بالقول: ان “الضريبة المقدرة عن تلك العقارات بلغت مائة وخمسين مليون دينار”، مؤكدا أنه أجبر على “دفع رشوة مالية 200 الف دينار الى موظف الضريبة، لتسوية الاشكال في تشابه الاسماء، لا اكثر”، حسب قوله.

براءة ذمة

أما المواطن مروان الزبيدي، فقد أجبر على مراجعة 7 مصارف بغية الحصول على براءة ذمة طالبته بها دائرة الضريبة العامة، لإثبات عدم امتلاكه العقارات التي نسبت اليه بتصرف.

يقول الزبيدي لـ”طريق الشعب” ان “موظفة الضريبة فرضت عليه ضرائب مالية قدرها 3 ملايين و750 الف دينار، بحجة امتلاكي عقارات”.

وأنكر الزبيدي تلك الأملاك لكن الموظفة “طالبتني ببراءة ذمة مالية من سبعة مصارف في عدد من مناطق بغداد. وكل مصرف طالبني بدفع مبلغ مالي 75 الف دينار واكثر، مقابل حصولي على براءة الذمة المزعومة”.

ويؤكد الزبيدي ان “اغلب مراجعي الضريبة يتعرضون إلى عمليات ابتزاز، لكنها عادة ما تنتهي بعد دفع رشوة مالية مرضية إلى الموظف المعني في دائرة الضرائب العامة”.

تسامح ضريبي مشروط!

أما المواطن محمود الزيدي فقد أبدى استياءه من فرض دائرة الضريبة العامة مبالغ مالية خيالية عليه، لأنه باع ارضا سكنية.

ويقول الزيدي لـ”طريق الشعب”، انه يجري تقسيط الضريبة على البعض مقابل دفع رشى. كذلك يجري تخفيضها على البعض الآخر عبر نافذة “التسامح الضريبي” الذي يرهن عادة بحجم الرشوة والنفوذ الحزبي والسياسي.

ويتهم الزيدي الحكومة بغض النظر عن مراقبة عمل دوائر الضريبة العامة وفروعها، ما جعلها تتغول في عمليات الفساد المالي والاداري.

اجراءات إدارية قديمة

في السياق، يقول (ع.ع) وهو موظف في دائرة الضريبة العامة لـ”طريق الشعب”، ان “الفساد المالي والاداري لا يقتصر على الضربة العامة، وانما هو آفة تنخر جميع المؤسسات الحكومة”، مضيفا “أينما وجد المال وجود الفساد، وبنسب متفاوتة حتى في الاقسام الادارية في الدوائر الحكومية، فما بالك بمؤسسة حكومية تعنى بجباية الاموال؟”.

ويتابع ان “النظام الاداري في الضريبة العامة يعاني من ضعف الرقابة، وتقادم الإجراءات الإدارية”.

ويجد ان النظام الاداري المتبع هو ما يساعد ويفسح المجال أمام عناصر الفساد من أجل التمادي واستغلال المواطنين.

أين المنجز الخدمي؟

بدوره، يشير الخبير المالي والاقتصادي د. صفوان قصي في تصريح لـ”طريق الشعب”، انه “على الرغم من الاستحصال المالي غير القليل من قبل الضرائب العامة، الا اننا لم نلمس الى اليوم تحقيق اي منجز خدمي، وذلك بسبب الفساد الكبير الذي عجزت السلطات عن معالجته”.

وينبه د. صفوان الى ان هناك ملفات فساد غير قليلة لدى هيئة النزاهة ازاء عمل المنظومة الضريبية، الا ان السلطات عاجزة عن فتحها وانجازها بسبب “تبعاتها السياسية” على حد قوله.

ويطالب بتشديد العمل الرقابي على الضريبة العامة واعادة فتح ملفات الفساد قانونيا.