شكا عديد من العمال في القطاع الخاص من الرسوم المالية المرتفعة التي تفرضها محكمة العمل على من يرفعون دعاوى ضد أرباب العمل بسبب تجاوزاتهم وامتناعهم عن دفع مستحقات العاملين المالية.
أبرز المعوقات
ليث احمد، عامل في إحدى شركات القطاع الخاص، لم يتقاض مكافأة نهاية الخدمة، على الرغم من تركه العمل قبل عام من الان، قد كان يتقاضى راتبا من الضمان الاجتماعي لا يتجاوز 300 الف دينار، “وهو غير كاف لتلبيه المتطلبات المنزلية ولا حتى تكاليف العلاج” يقول أحمد لـ “طريق الشعب”.
ويضيف ليث أنه “بعد مطالبة صاحب العمل بالمكافأة رفض دفعها، فأقدمت على رفع شكوى لدى محكمة العمل. لكني صدمت بدفع رسوم ثقيلة وصلت الى اكثر من 600 الف دينار حتى الان”.
ويفهم ليث أن تلك الرسوم المالية التي تفرض على شريحة العمال في أثناء تقديم شكواهم الى المحكمة هي ابرز المعوقات التي تمنعهم من المطالبة بحقوقهم.
الرسوم ابرز المعوقات
فيما يقول ياسر سلام، وهو عامل مندوب في شركة خاصة لبيع السيارات، ان العمال يمتلكون وعيا كافيا لرفع شكوى للمطالبة بحقوقهم، الا ان أجور رفع الدعوى مع تكاليف الرسوم هي ابرز المعوقات التي تواجههم في القطاع الخاص.
ويضيف ياسر لـ”طريق الشعب” انه عمل مؤخرا على رفع دعوى على صاحب الشركة التي كان يعمل فيها، بسبب عدم دفع الاستحقاق المالي القانوني للضمان الاجتماعي.
ويوضح ان “صاحب الشركة قدم معلومات غير صحيحة الى دائرة الضمان عن العمال المضمونين، الذين لا يتجاوز عددهم 20 عاملا، بهدف دفع مبالغ بسيطة عنهم، وبالتالي عند انتهاء خدمة العامل، يحال الى الضمان، ويتقاضى أجورا قليلة جدا”.
ويسترسل ياسر في حديثه: “بعد رفع الشكوى فرضت علينا محكمة العمل رسوما بمبلغ 200 الف دينار، ومن ثم دفع مبلغ 100 الف دينار الى كل خبير، وعددهم ثلاثة”.
ويطالب ياسر محكمة العمل بتخفيض الرسوم، خاصة وان اغلب العمال الذين يقدمون على رفع شكاوى، هم من المنتهكة حقوقهم القانونية، وربما لا يملكون قوت يومهم ولا عملا بديلا.
راح يبحث عن عمل بديل
أما مصطفى فؤاد، عامل في شركة بغداد للمشروبات الغازية، فقد اجبر على سحب الدعوى التي أقامها على الشركة، بعد طرده من العمل دون انذار مسبق.
ويقول مصطفى لـ”طريق الشعب”، أنه لم يتمكن من توفير رسوم رفع الدعوى وتكاليف أجور المحامي “لكوني عاطلا عن العمل”، كما ان إجراءات الدعوى “تتطلب وقتا طويلا ومراجعات الى حين حسمها، الامر الذي اضطرني الى ترك الشكوى، والبحث عن عمل بديل، استطيع من خلاله توفير العيش الكريم لعائلتي”.
لا بد من دعم حكومي
يقول المحامي جعفر مهدي لـ”طريق الشعب”، ان “محكمة العمل تحرص على الحكم لصالح العامل، وتفرض على صاحب العمل منحه كافة حقوقه وإعادته الى عمله”.
ويضيف مهدي ان “الوعي برفع الشكوى والمطالبة بالحقوق لدى محكمة العمل هو دون المستوى المطلوب”، منبها الى “ضرورة عمل الاتحادات والنقابات وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على اقامة دورات توعية للعمال في كافة القطاعات، وذلك للحد من أشكال الانتهاكات كافة في ميادين العمل، وابرزها تلك المتعلقة بقطع الارزاق”.
ويشدد المحامي على ان “العمال في ميادين القطاع الخاص يتعرضون الى اشد أنواع الانتهاكات وباعداد غير قليلة، بسبب ضعف الرادع القانوني وعدم جدية المتابعة وضعف الوعي”.
وبخصوص رسوم محكمة العمل، يجد المحامي ان هناك ضرورة لجعل محكمة العمل وإجراءاتها الإدارية مدعومة حكوميا، بغية تمكين العمال من رفع الشكوى القانونية، وبالتالي الحد من الانتهاكات، فضلا عن تعزيز الرقابة القانونية والحكومية على سير العمل في شركات القطاع الخاص، من اجل منع ارتكاب أية تجاوزات قانونية مستغلة في ذلك ضعف الإجراءات الرادعة.