يستغرب المعنيون في الشأن النفطي المحلي، من آلية منح العقود الى الشركات معنية تقوم بدورها باحالتها على شركات ثانوية، ومن ثم تمنح هذه الشركات الثانوية عقودها الى شركات حكومية، في مشهد يدل على سوء الادارة وهدر المال العام.

وطبقا لمصدر في شركة الحفر العراقية، ان جهات متنفذة تواصل محاولاتها لأجل تحويل الشركة الى مؤسسة خاسرة.

توقيع عقد

ووقعت شركة الحفر العراقية عقدا مع شركة COSL الصينية لتنفيذ الاعمال المصاحبة، لحفر 22 بئرا نفطيا في حقول ميسان.

وقال مدير عام شركة الحفر العراقية باسم عبد الكريم ناصر، في بيان طالعته “طريق الشعب”، ان “هذا العقد يعد ساندا للعقد الذي ابرمته شركتنا مع شركة سينوك CNOOC الصينية لحفر 22 بئرا نفطيا في حقول ميسان بأسلوب تسليم المفتاح وبفترة زمنية لا تزيد على سنتين”.

وبيّن ناصر ان “شركة الحفر العراقية خصصت جهازين بقدرة حصانية 2000 HP لتنفيذ هذا العقد”.

هدر للمال العام

وعلق استاذ الاقتصاد في جامعة البصرة د.نبيل المرسومي على الموضوع بالقول: انه “احد نماذج هدر المال العام في العراق”، مشيرا الى ان “شركة سينوك الصينية منحت شركة “COSL” الصينية النفطية عقدا لحفر 22 بئرا نفطيا في ميسان، وقامت الاخيرة بدورها بتوقيع عقد مع شركة الحفر العراقية للعمل كمقاول ثانوي”.

واضاف ان “شركة سينوك الصينية سوف تحصل على تكاليف الحفر بعد تضخيمه، وهي بدورها ستسدد التكاليف الى شركة “COSL” الصينية النفطية التي فازت بالعقد، والأخيرة تقوم بسديد التكاليف الى شركة الحفر العراقية”، مبينا ان “الذي سدد التكاليف الأولية هو وزارة النفط العراقية في اطار التكاليف النفطية المستردة التي تسدد كل 3 شهور”.

واشار الاستاذ الاكاديمي الى ان هذا الامر ربما يكون احد أسباب ارتفاع التكاليف في حقول جولات التراخيص النفطية التي تبلغ ١٣ مليار دولار سنويا، على حد قول وزير النفط العراقي.

ونوّه الى ان “شركة الحفر العراقية تستخدم معداتها وكوادرها البشرية في الحفر وهي التي حفرت معظم آبار النفط في العراق، فما هو الجديد غير ان الفساد الذي اصبحنا في ظله موضع سخرية العالم”.

وتابع د.المرسومي في إيضاح لاحق، ان “هناك قرارا باعادة هيكلة كل الصناعة النفطية في العراق، ولكي يتحقق هذا الهدف هناك سعي واضح لعدم تطوير الشركات النفطية”، مبينا انه “عندما تعجز شركة الحفر عن شراء بعض اجهزة الحفر او المعدات المتعلقة بالخدمات النفطية او عدم تطوير ملاكاتها البشرية فأنها ستكون في النهاية عاجزة عن اداء مهامها بالشكل المطلوب، ما يبرر الاستعانة بالشركات الأجنبية”.

وبيّن ان “هناك بعض المنتفعين من العراقيين من وجود الشركات الاجنبية وتهميش الشركات العراقية، يحاولون جهد الامكان اسكات الاصوات الداعية الى تعريق الصناعة النفطية”، مشيرا الى ان “حال شركة الحفر يشبه حال الشركات الوطنية الاخرى كشركة الناقلات والمشاريع النفطية وغيرها”.

تعطيل الشركة

من جانبه، ذكر مصدر مطلع في شركة الحفر العراقية لـ”طريق الشعب”، ان “محاولات تعطيل الشركة وتحويلها الى شركة خاسرة تسير على قدم وساق من قبل جهات تريد تدمير الشركات الوطنية”، مشيرا الى ان “العقود التي توقعها الشركة مع الشركات الأجنبية هي محاولة منها للبقاء والمنافسة”.

وأضاف المصدر الذي رفض كشف هويته ان “وزارة النفط كان بإمكانها الزام الشركات النفطية الأجنبية بالتعاقد مع شركة الحفر لحفر الابار، لكن الموضوع ترك لأهواء المتنفذين”، مبينا ان “العديد من عمال الشركة يجلسون في منازلهم منذ مدة طويلة نتيجة عدم إحالة مشاريع الحفر للشركة”.

وتابع ان “وزارة النفط تحاول تجاهل الشركة والعاملين فيها، رغم ان العاملين فيها نظموا في اكثر من مرة احتجاجات واسعة للمطالبة بإناطة مهمة حفر الابار الجديدة الى الشركة، الكن أذان المسؤولين بقيت صماء تجاه هذه المطالب المشروعة”، مؤكدا ان “جهات متنفذة تعمل على تحويل الشركة الى شركة خاسرة من اجل تسهيل مهمتها في عملية الحصول على الكومشنات جراء توقيع العقود مع الشركات الأجنبية”.

وأشار الى ان “محاولة تدمير شركات القطاع النفطي الوطنية سوف تحول الالاف من العاملين في هذا القطاع الى البطالة اذا ما استمر النهج الحالي في طريقة التعامل مع هذا القطاع الحيوي”، مشددا على “ضرورة دعم هذه الشركات وتمكينها من المنافسة من خلال اناطة مهمة حفر الابار لها، كونها مؤهلة لذلك”.