مع اقتراب فصل الصيف يعود الحديث مجددا عن ضرورة العمل على حماية أبراج الطاقة الكهربائية، من اجل قطع الطريق امام محاولات العابثين والفاسدين في استغلال حاجة المواطنين للتيار الكهربائي، لغرض تحقيق مصالح شخصية.

حماية الابراج

وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، على حماية أبراج الطاقة الكهربائية، وذلك خلال اجتماع للقيادات الأمنية بحضور وزيري الدفاع والداخلية، بحسب ما افاد به المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان طالعته “طريق الشعب”، انه “جرى خلال الاجتماع تابع العمليات الأمنية التي تلاحق فلول داعش المنهزمة وتطهير أوكارها، فضلًا عن إجراءات حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية، وتركيز الجهد الاستخباري وحصيلة نتائجه مع مواضيع تخص الامن في شهر رمضان”.

وكان الكاظمي قد أشار إلى موضوع استهداف أبراج الطاقة الكهربائية في جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الثالثة عشرة المنعقدة يوم الثلاثاء 5 نيسان 2022.

ووجّه الكاظمي آنذاك، الوزارات الأمنية بحماية أبراج الطاقة الكهربائية والتصدي للأعمال التخريبية، وملاحقة الجماعات الإرهابية والتخريبية التي تحاول استهداف أبراج الطاقة بهدف إرباك الوضع وزعزعة الاستقرار”.

من المستفيد؟

ويبدو ان التحذير الحكومي هو خطوة استباقية لمحاولة بعض الجهات الاستفادة من الموضوع لأغراض مالية او سياسية او محاولة لتأجيج الشارع من خلال افتعال الازمات.

وتعود “طريق الشعب”، لفتح الملف مجددا في محاولة منها لمعرفة الجهات التي تقف وراء العبث في المنظومة الوطنية للكهرباء، حيث ان الاتهامات بعمليات تخريب توجه لمجاميع من المرتزقة التابعين الى شخصيات متنفذة، تقوم بصيانة الابراج في حال تضررها، ومجاميع عشائرية تحاول الحصول على عقود لحماية الأبراج. وهذه الجهات مشخصة ومعروفة لدى القوات الأمنية، لكن التدخلات والنفوذ يمنعان محاسبتهم، وفقا لمصدر امني.

وبقول المصدر الامني لـ”طريق الشعب”، ان “جهات سياسية متنفذة ربما هي الأخرى متورطة في الموضوع في محاولة منها للضغط على الأطراف الأخرى في ملف تشكيل الحكومة”، مشيرا الى ان “عناصر داعش يسعون الى تنفيذ مخطط خارجي لإعادة تنظيم وجودهم من خلال هذه العمليات، ومن اجل اعطاء رسالة للجميع على عدم انتهاء وجودهم”.

ويضيف المصدر الذي رفض كشف هويته ان “هناك معلومات متوفرة لدى القوات الأمنية حول نية اطراف متعددة، إعادة سيناريو العام الماضي بتفجير الأبراج وفصل منظومة الكهرباء عن بعضها البعض”، مشددا على “ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية لمنع حدوث مثل هذه العمليات”.

إجراءات ضرورية

بدوره، بيّن المهندس ضياء وادي ان “حماية أبراج الطاقة تتطلب إجراءات امنية ولوجستية وتظافر الجهود بين المؤسسات الأمنية ووزارة الكهرباء لمنع تكرار هذه الاعتداءات”.

وقال ان “عدم كشف الحكومة عن الجهات التي قامت باستهداف أبراج الطاقة خلال العام الماضي والاكتفاء بالحلول الأمنية كان رسالة إيجابية لهؤلاء المخربين”، مبينا ان “فضح هؤلاء وكشف ارتباطاتهم هو ابلغ رد على هذه الاعمال التخريبية”.

ودعا وادي الى “نصب منظومات كاميرات مراقبة متطورة من اجل توفير الحماية للابراج، وتكثيف الدوريات الأمنية، وتوجيه تحذير للقائمين بهذه الاعمال بمعاملتهم معاملة العمليات الإرهابية”، منوها الى ان “القوات الأمنية القت القبض على عدد من الأشخاص كانوا متنكرين بزي رعاة اغنام، يقومون باستهداف الأبراج، لكن التحقيقات لم تكشف عن ارتباطات هؤلاء”.

وتابع ان “التكتم على هذه الأمور يشجع هؤلاء على الاستمرار في تعطيل حياة المواطنين واستهداف المنشآت الحيوية لتحقيق مصالح فئوية، ومحاولة اعادة انتاج الفوضى من خلال استمرار الازمات اليومية”.

وخلال الشهر الماضي أعلنت وزارة الكهرباء عن تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية للضغط الفائق (حديثة - غرب بغداد) 400 ك.ف، الى عمل تخريبي من قبل “مجاميع إرهابية”، ما تسبب بسقوط 6 أبراج. ولم ترد تفاصيل أخرى عن الموضوع.