لم تفلح الإجراءات المختلفة والهيئات المتعددة التي تأسست بعد 2003 في أن تضع حدًّا للتردي المتواصل في دوائر الدولة. فهنا وهناك يواجه المراجعون الكثير من محاولات الابتزاز المالي لأجل تمشية معاملاتهم في الدوائر، التي يعمل أغلبها بسياقات كيفية ومزاجية، يكون المواطنون ضحيتها.

عرضحالجية 

يقول المواطن حسين فرحان، 63 عاما، في حديث لـ”طريق الشعب”، ان “المتقاعدين شريحة معدمة تعاني من شظف العيش، بخاصة المتقاعدون من ذوي الاحتياجات الخاصة”. 

ويضيف انه يتقاضى 500 الف دينار، لكن مرتبه لا يعينه على تغطية متطلبات عائلته اليومية، بخاصة بعد ارتفاع الأسعار.

وبخصوص معرقلات ترويج معاملات التقاعد يفيد فرحان بأن “هناك استغلالا يعانيه المتقاعدون، يبدأ بالاجراء غير القانوني عبر فرض ملء الاستمارات والاستنساخات من قبل معقبين يحتلون مدخل بناية الهيئة مقابل مبالغ مالية تصل الى 50 الف دينار. ويتم ذلك بالاتفاق مع موظفين في داخل الهيئة”.

وينبه الى انه “لم يسمع شيئا عن هيئة التقاعد سوى صفقات الفساد، التي تتم على حساب شريحة من المواطنين الذين افنوا أعمارهم في خدمة الدوائر الحكومية”.

وفي ساعات الصباح الاولى يتجمع عدد من المواطنين في ممر ضيق وامام نافدة مغلقة في انتظار تفضل الموظف المعني بفتح النافذة ليبدأ عمله. وبالعادة ما يكون هذا الموظف متقلب المزاج مع المراجعين.

إجراءات مرهقة

المواطن حيدر الاسدي احيل على التقاعد حديثا يقول لـ”طريق الشعب” انه يعيل عائلة تتكون من 7 افراد: “انا المعيل الوحيد. توقف راتبي ما زاد من معاناة عائلتي”.

ويؤكد انه منذ ثلاثة اشهر، يعمل على استكمال اجراءات معاملة التقاعد: “اتواجد امام دائرة التقاعد في ساعات مبكرة، وقبل بدء الدوام الرسمي، على امل انجاز شيء من تلك الإجراءات، لان الموظفين العاملين غالبا ما يضيعون الوقت اما بأحاديث جانبية او في تناول وجبات الفطور، بينما يقاسي المواطنون ارهاقا كبيرا بسبب ساعات الانتظار الطويلة”.

كذلك يعاني مراجعو هيئة التقاعد العامة من سوء الخدمات؛ فالمصاعد المخصصة للمواطنين معطلة باستثناء مصعد المدراء العامين.

مصاعد معطلة

المواطن مرتضى فاضل، الذي عمل على مرافقة والدته الى هيئة التقاعد، يقول لـ”طريق الشعب”: ان “والدتي سيدة كبيرة وتعاني من الانزلاق في العمود الفقري وهي لا تقوى على صعود السلم لتصل الى الطابق الثاني، وان المصعد معطل منذ ايام، فضلا عن ان الموظفين لا يبدون اي مساعدة، فهناك احكام بالرأي عبر ضرورة تواجد المتقاعد فقط من اجل التوقيع”.

ويضيف أن “موظفي هيئة التقاعد لم يبدوا أية معالجة للمعرقلات الإدارية، وإنما التوسع بصفقات الفساد، وهذا كان اهم الإنجازات”.

ويدعو الى “ضرورة العمل على انجاز معاملات المتقاعدين عبر الدوائر الالكترونية، لتتسنى عملية الانجاز بالسرعة الممكنة ورفع المعاناة عن شريحة من المواطنين الذين افنوا اعمارهم في خدمة المجتمع”.

فوضى التعيينات

وتقول مروة العبوسي، مراقبة ومهتمة بحقوق الانسان، ان “المعاملة السيئة التي يبديها الموظفون في أغلب دوائر الدولة، ترجع الى فوضى عمليات التعيين المبنية على اساليب المحسوبية وغيرها”، لافتة الى ان “اغلب الموظفين في الدوائر هم ليسوا أصحاب اختصاص، ويفتقرون الى الخبرة”.

وتضيف العبوسي، ان كثيرا من الموظفين يكون همهم الوحيد “الحصول على راتب شهري مقابل تقديم أقل جهد ممكن للمراجعين”.

وتردف العبوسي كلامها بأن موظفي الدوائر الحكومية يعانون من زخم كبير من قبل المراجعين “بسبب عدم تنظيم العمل والسياقات الادارية التي تعاني من التخلف والعجز عن تطويرها، بسبب طابع الفساد”.

وتلفت الى أن “مسؤولي الدوائر يبررون غياب الخدمات ومحدودية عمليات الصيانة والتطوير، بقلة المخصصات المالية فيما هناك مبالغ رسوم غير قليلة تستقطع من المراجعين الغاية منها تطوير البنى التحتية، إلا أن أغلب تلك الرسوم غير معروفة المصير بسبب الغياب تام للحسابات الختامية”.