ضيّف المركز الإعلامي للحزب الشيوعي العراقي، السبت الماضي، وضمن سلسلة الحوارات التي يجريها تحت عنوان “يحدث في العراق”، على الصفحة الرسمية للحزب في “فيسبوك”، عضو اللجنة المركزية للحزب حسين علي والخبير الاقتصادي د. عبد الرحمن المشهداني ، للحديث عن أزمة غلاء الأسعار، التي أفرزتها “إصلاحات” الورقة الحكومية البيضاء، وتغيير سعر صرف الدولار والتي يربطها البعض بالحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. فيما أدار الحوار الصحفي علي شغاتي.

وذكر د. المشهداني في حديثه، أن “أسعار المواد الغذائية بدأت ترتفع بالضبط منذ منتصف عام 2020، عالميا وليس فقط في العراق، وهذا بفعل تأثير جائحة كورونا، التي تضرر بسببها كل الاقتصاد العالمي”.

وقال المشهداني، “نحن في العراق عمقنا الازمة عندما طرحت الحكومة الورقة البيضاء كورقة إصلاحية. نختلف او نتفق على اجراءات الورقة الاصلاحية لكن كان من اثارها السلبية هو خفض قيمة الدينار العراقي بنسبة 23 في المائة، ولم يتوقف الامر على خفض الدينار فقط، بل رافق ذلك ارتفاع في مستوى الأسعار”.

ولفت إلى وزارة التخطيط أشرّت ارتفاع معدل التضخم إلى 8 بالمائة “لكن توقعاتي كمتوسط الارتفاع اكثر من 10في المائة. وان وزارة التخطيط تشمل حوالي 240 سلعة في معادلة التضخم، بينما نحن كمواطنين والشريحة الاوسع تهمنا حوالي 25 سلعة والادوية واحدة من هذه السلع الاساسية والمواد الغذائية ومواد البناء”.

فيما عدّ عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي حسين علي “الاجراءات الحكومية باعطاء مبالغ مالية للمواطنين او تزويد المواطنين بحصة تموينية لشهرين او محاسبة بعض التجار الصغار، وهم ليسوا مستوردين رئيسيين، اجراءات آنية وليست استراتيجية”، مضيفا “هذه ليست حلولا للازمة. انما هناك تراكم انفلات في السوق وتراكم عدم محاسبة التجار. وهناك قضايا سياسية ايضا تدخل في هذه الأزمة”.

وقال إنّ “فئة التجار في الخط الأوّل التي تحتكر السوق هي الوجه الآخر للعملية السياسية”.

وعن منحة الـ100 الف دينار، التي شملت بها الحكومة أربع فئات، بينها “الفئات عديمة الدخل”، علّق المشهداني بأن “وزيري المالية والتخطيط لا يملكان إحصائية حقيقية عن أعداد الموظفين. وهذا يعني أنهما لا يعرفان عدد الموظفين الذين يأخذون رواتبهم من الحكومة، وبالتالي كيف ستعرف الحكومة عديمي ومحدودي الدخل والشرائح الهشة التي تأثرت بهذه الازمة؟”

وخمّن حسين علي أن تواصل الأسعار الارتفاع لأن “إجراءات الحكومية ليست حقيقية”، مضيفا أن “الاقتصاد الريعي الذي يتبعه البلد، يعتمد على سعر النفط والجميع يعلم ان سعر النفط متفاوت، والموازنات تأتي بعجز كبير”، متسائلا “كيف ستعالج الحكومة الازمة في ظل هذه الفوضى، ان لم تكن هناك خطة حقيقية ودراسة اقتصادية صحيحة لتأمين الامن الغذائي للمواطنين لن تكون الحكومة قادرة على معالجة الأزمة”.