نظمت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي يوم الجمعة (4-3-2022) لقاء موسعا لجمهره من الفلاحين والمزارعين والمتخصصين، الذين تداولوا في واقع القطاع الزراعي ومعاناة الفلاحين والمزارعين، وسبل النهوض بهذا القطاع الوطني الحيوي والذي تزداد الحاجة الى تطويره والرقي به ، لتلبية حاجة المواطنين المتزايدة وتأمين الامن الغذائي. وجرى التوقف عند واقع حال اتحاد الجمعيات الفلاحية التعاونية وضرورة تفعيل دوره واختيار الأفضل والاكفأ للنهوض بالمهام فيه، وبما يجعله فاعلا في تبني قضايا الفلاحين والدفاع عنها.  وشخص المجتمعون القصور الحكومي في دعم واسناد منتجي الخيرات في الريف، وتجلى ذلك في الفترة الأخيرة في التلكؤ بتسديد مستحقات الفلاحين والمزارعين عن تسويقهم للحنطة والشلب، وكذلك في عملية التراجع الكبيرة عن توفير الأسمدة والعلاجات البيطرية والوقائية، والمكائن والات الزراعية ووسائل  الري الحديثة وباسعار مدعومة. 

وجرى التوقف عند عدم العدالة في ايجار الأراضي الزراعية ، وبقاء مئات الفلاحين من دون أراض يزرعونها او حصولهم على مساحات محدودة مقابل الالاف الدونمات لغيرهم والذين سيطروا عليها في زمن النظام المقبور وما زالوا، ما يوجب تشريع قانون عادل ومنصف لايجار الأراضي الزراعية . 

وشدد الحضور على أهمية التحرك العاجل لمعالجة قضية شح المياه، وان تبذل جهود استثنائية مع دول الجوار لتامين حصص عادلة للعراق في مياه الأنهر والروافد، واطلاق حملة وطنية لحصاد المياه وتخزينها وخاصة في مواسم الامطار وذوبان الثلوج.  

وبين المجتمعون أهمية النهوض بالقطاع الزراعي، وهذا ما تدلل عليه في الظروف الراهنة مؤشرات عدة، ومن ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية، عالميا ومحليا، وضرورة النهوض به وتوفير الحماية للمنتج الوطني ومنع الاستيراد العشوائي، وان يكون لهذا القطاع دوره الفاعل في الاقتصاد والدخل الإجمالي الوطني بما يقلل من الاعتماد على مداخيل النفط.

وان تحقيق هذا يتطلب، من بين قضايا عدة مترابطة، زيادة المبالغ المخصصة للقطاع الزراعي في الموازنة، وأيضا لرفع كفاءة استخدام المياه واستصلاح الأراضي ووقف التدهور فيها، وتشجيع الاستثمار المنتج وخاصة في البوادي والصحراء.  وضمن هذا يأتي تحفيز الفلاحين والمنتجين بما يوقف هجرتهم وتركهم الزراعة وتشجيعهم على العودة الى أراضيهم وتقديم المنح والقروض الميسرة لهم لتسهيل زراعة أراضيهم، وكذلك حماية العمال الزراعيين عن طريق التشريع والتنظيم النقابيين، وتوفير الضمان الاجتماعي والصحي لهم.  وخلص اللقاء الى أهمية تفعيل دور الفلاحين والمنتجين، وزيادة تحركهم وضغطهم بمختلف الاشكال على أصحاب القرار للاستجابة الى حقوقهم ومطالبهم العادلة .