أمهل مجلس النواب وزير المالية علي عبدالامير علاوي خلال استضافته في جلسة البرلمان، أسبوعا واحدا لمعالجة تداعيات تغيير سعر صرف الدولار، وتأثيراتها السلبية على المواطنين. فيما قدم عدد من الخبراء 13 مقترحا لتجاوز أزمة ارتفاع الأسعار في الأسواق، شملت دعم الفقراء ماليا، وتعزيز مفردات البطاقة التموينية وايجاد جهاز حكومي رقابي فاعل في الأسواق، وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية لمواجهة حالات التضخم، وغير ذلك من الطروحات، لكنهم يعتقدون أن المجالات المحتملة “لن تخرج” عن مقصلة “الورقة البيضاء”، التي أنهكت الناس في معيشتها.

وعدّ مراقبون أن اعضاء مجلس النواب فشلوا في أول اختبار لهم “نتيجة لعدم فهم اغلب اعضائه السياسات الاقتصادية والمالية” خصوصا اولئك الذين قدموا مداخلات في غير محلها.

وعلّق الكثير من المواطنين في وسائل التواصل الاجتماعي، على مداخلات النواب، عادينها بالبعيدة عن الهموم اليومية للمواطن الفقير.

وفي تلك الأثناء، أعلنت وزارة المالية، أمس السبت، تقديم مسودة قانون دعم الفئات الأكثر فقراً، إلى مجلس الوزراء.  وقالت الوزارة في بيان طالعته “طريق الشعب”، ان وزيرها علي عبد الامير علاوي قدم مقترحا رسميا لأعضاء مجلس النواب، يتضمن مشروع قانون حكومي لدعم الفقراء والضعفاء”.

وطبقا لبيان المالية، يتضمن المقترح الحكومي “زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية وتخصيص مبالغ مالية لتحسين نظام البطاقة التموينية وتخصيص مبالغ لدعم مشاريع الشباب، اضافة الى تخصيص مبالغ مالية لتحسين الرواتب التقاعدية للمتقاعدين وعوائل الشهداء”. 

استمرار السياسة الحالية

يقول الخبير الاقتصادي احمد خضير في حديث لـ”طريق الشعب”: “ لم يكن باستطاعة أعضاء مجلس النواب مناقشة وزير المالية خلال جلسة استضافته. وبان العجز وعدم المعرفة في أبسط مقومات الاقتصاد على اغلب المداخلات”.

ويضيف خضير، ان “الوزير خرج سعيدا من الجلسة، لا لكونه قدم رؤية واقعية لتطوير الاقتصاد، بل لتأكده من ان عددا كبيرا من النواب لا يفقهون شيئا في الاقتصاد والسياسة المالية”.

ويعتقد خضير ان “المتابع لجلسة استضافة الوزير لا يمكن له ان يكون متفائلا لكون أعضاء اعلى سلطة تشريعية ورقابية اظهروا عدم معرفة في طرق إدارة السياسات الاقتصادية والمالية، وأن البرلمان الحالي يفتقد وجود كتل سياسية تمتلك برنامجا اقتصاديا او رؤية لمعالجة الموضوع”.

ويرجح أن تقوم وزارة المالية بإعادة إرسال بعض بنود ورقتها الإصلاحية لمعالجة موضوع ارتفاع الأسعار، التي كانت سبباً مباشراً في ارتفاع الأسعار!”. وبالتالي فهو يجادل بأن أسعار المواد الأساسية والأجهزة المنزلية والإنشائية والعقارات ستواصل الارتفاع، في ظل عدم وجود معالجات حقيقية للواقع الاقتصادي.

13 مقترحا لمعالجة الارتفاع

وهنا يستعرض الخبير الاقتصادي والأكاديمي في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، مجموعة من الاجراءات، التي من شأنها ان تخفف من ارتفاع الاسعار، وتقلل الآثار السلبية الناجمة عنه.

ويشدد الدكتور المرسومي في تدوينة له على صفحته في فيس بوك، على “ضرورة التعويض عن الغلاء، من خلال وسائل التعويض المادي، وتحسين تغطية شبكة الحماية الاجتماعية ودعم الشرائح الهشة في المجتمع، عبر تخصيص منحة مباشرة توزع عن طريق البطاقة التموينية او الرعاية الاجتماعية”.

ويدعو الخبير الى “تعزيز مفردات البطاقة التموينية وخاصة المواد الأساسية وفي مقدمتها الطحين والزيت. كما ينبغي العمل على استحداث المزيد من التعاونيات الاستهلاكية، ودعمها بأشكال متعددة منها بيعها للدولار بسعر تشجيعي اقل من السعر الرسمي، واعفاء السلع الغذائية المستوردة من الرسوم الجمركية، وكذلك اعفاء مدخلات الإنتاج المستخدمة في انتاج السلع الغذائية محليا”.

كما ينبه الى ضرورة الابقاء على السياسة الحكومية الحالية الداعمة لأسعار الوقود، وزيادة العرض من السلع، وتشجيع المنافسة، ومحاربة الممارسات التجارية غير المشروعة، في أطر منع استخدام النفوذ لتعطيل قوة السوق.

وحول زيادة العرض العقاري، ينصح الخبير بـ”تضافر جهود القطاعين العام والخاص في بحث وتذليل عقبات الاستثمار العقاري، والتكلفة العالية لشراء المسكن وخاصة من قبل ذوي الدخل المحدود”، مشيرا الى “جهود الحكومات في احتواء التضخم تقليديا لمنع تأثيره على السياسات المالية العامة، وخاصة سياسات الضرائب والإنفاق الحكومي والسياسات النقدية. وهناك على المستوى العالمي مزيد من الاهتمام بسياسات ضبط الأجور ورقابة الأسعار أو التسعير وتشجيع المنافسة ومكافحة الممارسات غير المشروعة”.

ويوضح المرسومي ان “هناك خللا واضحا يتطلب في حالات معينة تدخلا حكوميا، خاصة في تسعير سلع أساسية، وهو ما يتطلب جهازا حكوميا كبيرا وعالي النزاهة والمهارة في فهم السوق”، داعيا الى ترشيد الإنفاق، وإصلاح إدارة المال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة في المناطق الريفية، بسبب تحقق الوفرة المالية جراء زيادة أسعار النفط”.

رأي برلماني داعم

ويؤكد النائب ريبوار عبدالله، ان هناك ضرورة لمعالجة اثار تغيير سعر الصرف من خلال دعم الطبقات الهشة والفقيرة، ورفع الضرائب عن المواد الأساسية، فيما يدعو النائب بهاء الدين نوري الى “وضع معالجات لمنع تضرر المواطنين والتجار من عملية تغيير سعر الصرف، وخفضه بشكل تدريجي وفق خطة اقتصادية مرسومة”.