أبدى مواطنون وناشطون وطلاب ومتظاهرون، استياءهم من الأداء “السيئ” لمجلس النواب الذي يستعد لحل نفسه الخميس المقبل، معتبرين ان أكثر من ثلاث سنوات من عمره النيابي انقضت وراء السعي لضمان مصالح المتنفذين، وتجذير المنهج المحاصصاتي في تقاسم المناصب وغيرها. وأكد الناشطون مقاطعتهم للانتخابات المرتقبة، في ظل تغول المال السياسي والسلاح المنفلت، وغياب البرامج الانتخابية الجدية للمرشحين، أو هزالتها.  وآخر جلسة عقدها مجلس النواب كانت في 13 تموز الماضي، وبعدها لم يتحقق أي نصاب قانوني، مع أخذ عطلته التشريعية لشهرين.

 

تقييم نهائي للدورة الرابعة

وأصدر المرصد النيابي التابع لمؤسسة “مدارك”، تقييماً نهائياً لأعمال مجلس النواب بدورته الأخيرة، قبيل موعد الانتخابات المقبلة.  

بحسب التقرير، فأن المجلس خالف أكثر من مرّة نظامه الداخلي في مادته 22 الفقرة ثالثا التي تُلزمه بعقد 8 جلسات في الشهر الواحد، مؤكدا انه “لم تنعقد أي جلسة من جلسات المجلس في وقتها المعلن عنه في جدول الاعمال من بداية عمل المجلس الى غاية اعداد التقرير وكانت الجلسات الاقرب الى موعدها هي (1,2,3,4,6,7,10,12,15). اذ انعقدت بعد الوقت المحدد لها بساعة.  

ووفقا للمركز، ان البرلمان عقد “149 جلسة فقط، منذ عقد أول جلسة له في 3 أيلول 2018، وصوّت على 92 قانوناً خلال دورته الحالية”. فيما أخفق بعقد جلسة نيابية واحدة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وفي وقت سابق، أشارت تقارير صحفية إلى أن الدورة البرلمانية الحالية هي الأسوأ والأقل فاعلية مقارنة بالدورات البرلمانية الثلاثة السابقة، كما أنها لم تكن بمستوى الطموح في انجاز القوانين وتمريرها.

 

إصرار على نهج المحاصصة

ويقول الناشط في الاحتجاجات، عبد الله صفاء، إنّ الدورة البرلمانية الحالية فشلت فشلا ذريعا في تأدية واجباتها.

ويبيّن صفاء لـ”طريق الشعب”، إن البرلمان الحالي ونوابه “لم يشرّعوا أية قوانين لخدمة مصالح الشعب، ولم تتم متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي. انّ البرلمان لم يكن مساندا لناخبيه ومواطنيه، بل كان مثل الدورات السابقة، وسار على ذات النهج التخريبي الذي يعتمد المحاصصة الطائفية والحزبية”، مضيفا “لا نتأمل أن يتحسن وضع البلد، خصوصا في ظل انتخابات تعيد في كل مرة انتاج ذات المنظومة الفاشلة”.

 

برامج عشوائية

من جانبها، ترى الناشطة في المجال الطلّابي، بسمة رياض، أنّ غالبية المرشحين في الانتخابات البرلمانية “لا يملكون برامج انتخابية واضحة؛ فهناك من يتحدث بشكل عشوائي وهناك من لا يملك برنامجا على الاطلاق، وهم ومنشغلون بكسب رضا المواطنين عبر ملف الخدمات العامة التي هي ليست من ضمن مهامهم أو صلاحياتهم، مثل إكساء الشوارع وتوزيع المحولات الكهربائية، بعيدا عن أي برنامج حقيقي”.

وفي سياق حديثها تؤكد رياض لـ”طريق الشعب”، انها ستقاطع الانتخابات القادمة: أنّ “التغيير الذي نطمح إليه لا يتحقّق بمجرد المشاركة، خصوصا وأنّ الأحزاب المتنفذة التي تملك السلاح والمال السياسي، لن تترك الساحة لغيرها، وأنّ ما يجري اليوم هو تبديل للوجوه والأشخاص، بينما يبقى النهج ذاته”.

 

ثقة مهزوزة 

وفيما يتعلق بثقة المواطنين بالنظام السياسي الحالي، يلفت الطالب الجامعي يحيى أحمد، إلى أنها “مهزوزة”.

ويشير أحمد خلال حديثه لـ”طريق الشعب”، إلى أن البرلمان “لم يمثل الشعب، بل مصالح القوى المتنفذة المهيمنة على السلطة، وفشل بحماية المتظاهرين في احتجاجات تشرين 2019، وبمساعدة المواطنين الفقراء”.  

ويتابع أحمد أنه “لا يمكن الوثوق بعد هذه التجارب المريرة بنتائج الانتخابات القادمة، ولا يمكن الحديث عن تغيير في ظل انتشار السلاح المنفلت، ونشاهد اليوم خروقات كثيرة يرتكبها المرشحون، تتمثل بشراء بطاقات الناخبين، فيما يفلتون من المحاسبة القانونية، وهذا يعني أنّ المتنفذين سيرجعون مجددا إلى مصدر القرار، فكيف لنا أن ننتخب في ظل هذه الظروف؟”.

 

أين صوت الشعب؟

أما المتظاهر الشاب، عبد العزيز مصلح، فيعبّر عن خيبة امله لما وصلت إليه المنظومة السياسية في البلد. 

ويؤكد لـ”طريق الشعب”، أن البرلمان الحالي “عجز عن تقديم أية خدمات للمواطنين، وأغلبية النواب انشغلوا بالمصالح الحزبية الضيقة، وزيادة الثروة، وتوسيع النفوذ، ونسوا دورهم، ومن انتخبهم”، مشددا على ضرورة” عدم المشاركة في الانتخابات القادمة جرّاء الفشل النيابي الذريع والتسبب بسوء أوضاع المواطنين والبلد بشكل عام”.

 

لن تكون رافعة

وعلى صعيد ذي صلة، يشدد الإعلامي ابراهيم الأسدي على أن الانتخابات القادمة “لن تكون رافعة للخلاص أو بوابة للتغيير؛ حيث السلاح المنفلت وشراء الذمم ومشاركة الفاسدين والقتلة في الترشيح”. 

ويرى أن الدورة البرلمانية الحالية “فقدت الشرعية منذ سكتت عن تكالب المتنفذين على مقدرات الوطن وسرقة خيراته وقتل أبنائه وبناته”.

أما الناشط عمر سامي، فيشير أثناء حديثه لـ”طريق الشعب”، الى أن مقاطعة المواطنين للانتخابات هي “نتيجة حتمية لفشل قوى السلطة في قيادة البلد”، لافتا الى انه “بعد 18 عاما لا تزال أحزاب السلطة تحاول تدوير نفسها بكل الطرق، متناسية تجاربها الفاشلة: الطائفية، الموت، الفساد، السرقة، انتشار العشوائيات، وتهالك البنى التحتية لقطاعات التربية والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات المهمة”.

ويجد أنّ “برلمان 2018 أخفق على كافة الصعد بتأدية دوره، ومن المخجل أن نشاهد أعضاءه الحاليين في دورة برلمانية جديدة، فهم لم يقدموا شيئا للشعب”.

من ناحية القوانين أو فشله بعقد الجلسات، اذ مرت فترات طويلة ولم يتمكنوا من عقد جلسة واحدة، فكيف يثق المواطن بمسلسل الفشل الذي شاهده”.