أخذت عروض المستلزمات المدرسية من قرطاسية وألبسة وغيرهما تحتل مساحة كبيرة من إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي وفي مراكز التسوق والمكتبات بانتظار المتبضعين من أولياء الأمور، قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد 2024 ـ 2025.

في العطلة الصيفية التي تستمر قرابة 3 أشهر، يتنفس أولياء الأمور الصعداء، ومن ثم الاستعداد لموسم دراسي جديد: كتب، ملابس، قرطاسية، خطوط نقل، دروس خصوصية، والقائمة لا تنتهي قبل الشهر السادس من كل عام. ما يثقل الناس هذا العام، انهم يقولون ان أسعار تلك المستلزمات شهدت ارتفاعا ملحوظا.

وحدَّد مجلس الوزراء 22 من أيلول الحالي موعدًا لانطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025.

ارتفاع في الأسعار

زهراء محسن، ربّة بيت وأمّ لأربعة أطفال، اعتادت أن تصطحب أبناءها إلى سوق السراي لشراء مستلزمات الدراسة بأسعار الجملة، ما يساعدها في تخفيف العبء المالي. ولكن هذا العام، فوجئت بارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.

تقول زهراء: "لقد صدمت من الأسعار المرتفعة. كلّ شيء أصبح أغلى من العام الماضي، مما أجبرني على الاستدانة لتلبية احتياجات أبنائي الدراسية".

وتضيف زهراء لـ "طريق الشعب"، إنها ربة منزل وزوجها يعمل موظفاً حكومياً براتب محدود، وقد أضافت مستلزمات الدراسة عبئاً إضافياً على كاهل العائلة. الأمر الذي أصبح صعباً، خاصة وأن الأسعار تتزايد بشكل مستمر، طبقا لقولها.

 وتشير الى ان "الزي المدرسي عادة ما ينحصر بألوان محددة مثل الأسود والرصاصي والنيلي، وبالرغم من أن الالتزام بهذه الألوان يعد امرا جيدا الا انه أيضا يثقل جيوب الناس من ذوي الدخل المحدود، حيث نضطر الى الشراء بشكل مستمر"، مطالبة وزارة التربية بأن تعمل على توفير هذه المستلزمات لضمان التزام الطلبة بالزي الرسمي، وعدم خلق فجوة بين الطلبة.

وتتابع أن الوزارة "توفر مستلزمات مدرسية مجانية لبعض المدارس، لكن هذه الكميات لا تكفي لتلبية احتياجات الطلبة بالكامل، إذا كان دخلي اليومي بالكاد يسد احتياجات عائلتي، فكيف أستطيع تأمين مستلزمات المدارس لأبنائي؟".

استغلال ومنتجات رديئة

حمادة عبد الرضا، وهو أب لثلاثة أطفال في مراحل دراسية مختلفة، يعرب عن استيائه من الارتفاع الحاد في أسعار المستلزمات الدراسية. يقول عبد الرضا، إن "الأسعار في الأسواق مرتفعة جداً. التجار لا يراعون محدودية دخل الكثير من العائلات. الملابس ذات جودة رديئة، ونضطر لشراء بدائل بأسعار مرتفعة".

ويضيف في مع "طريق الشعب"، أن "التجار وأصحاب المحال لا يأخذون بعين الاعتبار الوضع المالي لكثير من العائلات. يقومون بعرض بضائعهم بطريقة تجعل الأطفال يقنعون والديهم بضرورة شرائها، برغم أن العائلة بالكاد تحصل على قوت يومها"، مشيرا الى وجود فارق اجتماعي كبير بين الأطفال في المدارس، حيث هناك من لديه الإمكانية لشراء أنواع من القرطاسية وأجود الملابس، ما يسبب حساسية بين الأطفال في المدارس، وهو ما لا يتم أخذه بنظر الاعتبار من قبل الجهات المعنية.

كرار حسن، صاحب محل لبيع الملابس المدرسية في سوق الكاظمية ويقدم خدمة التوصيل، قال إن "أسعار الملابس تختلف حسب مكان الصناعة ونوعية الأقمشة".

وأضاف أن "الملابس المحلية تتراوح أسعارها بين 5 - 12 ألف دينار للقطعة. ولكن، ارتفاع أجور النقل يؤثر بشكل كبير على الأسعار النهائية، ما يزيد من الأعباء المالية على الأسر، خاصة تلك التي لديها أكثر من ثلاثة أو أربعة أبناء في سن الدراسة، حيث يتراوح سعر القميص الجيد بين 20 إلى 35 الف دينار".

وتابع حسن في حديث لـ طريق الشعب"، أن "غالبية الملابس المدرسية، مثل الصدريات الخاصة بالطالبات تكون عادةً ذات لون رصاصي، يتم استيرادها من تركيا أو الصين، وغالباً ما تكون الجودة رديئة، حيث لا تتحمل الملابس الصينية الاستخدام المكثف خلال العام الدراسي الذي يمتد من شهر تشرين الثاني حتى نهاية شهر الواحد، ثم تبدأ عطلة الربيع. بعد ذلك، يبدأ الفصل الثاني من شهر شباط حتى شهر 5، ليختتم بالامتحانات النهائية والعطلة الصيفية".

وأكد حسن، أن "الأسعار المرتفعة للملابس المدرسية تؤدي إلى استياء الأهالي، الذين يشكون من مغالاة التجار في الأسعار وعدم جودة المنتجات المستوردة"، موضحا ان ارتفاع الأسعار يعود أيضا الى ارتفاع ضريبة الاستيراد.

صاحب مكتبة: أسعارنا مناسبة

أما عباس كريم، صاحب مكتبة، فيؤكد لـ"طريق الشعب"، ان "أسعار الدفاتر تتراوح بين 1000 الى 5000 دينار، فيما توجد دفاتر رخيصة تتراوح أسعارها بين 250 الى 750 دينار، لكنها صغيرة وسريعة التمزق".

يقول كريم لمراسل "طريق الشعب"، أن "الأهالي لهم حرية الاختيار، وفق الأسعار التي تناسبهم"، مبينا أن "سبب تذمر الأهالي يعود الى عدم توفير وزارة التربية المستلزمات الكافية، وهو ما يجبرهم على شراء كافة المستلزمات، على حسابهم الخاص".

وكانت لجنة التربية النيابية قد كشفت خلال العام الماضي عن فساد كبير في ملف طباعة الكتب المدرسية، حيث يتم تغيير المناهج سنوياً وطباعتها بمبالغ خيالية. هذا الفساد يؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على الأسر، التي تتحمل تكاليف إضافية من خلال شراء الكتب من المكاتب الخاصة.