تتصاعد المطالبات من الأحزاب السياسية الوطنية المدنية ومن بعض النواب رجال القانون وناشطين مدنيين، منذ سنوات،  بمحاسبة من يروّجون ويسهّلون زواج القاصرات خارج المحاكم المختصة، مشددين على ضرورة فرض عقوبات قانونية على الابوين.

ويأتي ذلك في وقت يحاول فيه  البرلمان الحالي اباحة هذه الزيجات قانونياً، عبر تعديل قانون الأحوال الشخصية.

وفقاً لإحصائيات صادرة عن المحاكم، فقد تم تزويج 5129 فتاة تحت سن 18 عاماً في عام 2023.

وكثير من هؤلاء الفتيات تتعرض للحرمان من التعليم، كما يواجهن مشكلات نفسية واجتماعية أخرى.

حرمان القاصرات من التعليم

 تقول الناشطة النسوية مرح اياد لـ "طريق الشعب"، أن "الفتيات في هذا العمر غير مؤهلات لفتح بيت وتكوين اسرة. الزواج يتطلب وعيا وادراكا".

وعزت اياد ارتفاع حالات الطلاق الى تزويج القاصرات.

وشددت بالقول :"يجب فرض عقوبات صارمة على رجال الدين ممن يزوجون القاصرات قانونا، لا ان نذهب باتجاه تشريع هذا الاغتصاب قانونياً".

وتوضح اياد، ان "زواج القاصرات سبب الكثير من المشاكل الاجتماعية، منها حرمان الفتيات من التعليم والوظيفة، وضياع مستقبل الأطفال، وارتفاع حالات العنف".

دعوة لرجال الدين وشيوخ العشائر

تقول الناشطة إلهام قدروي، إن لـ "طريق الشعب"، ان "تعديل قانون الأحوال الشخصية واباحة زواج القاصرات لا يصب في صالح النساء".

وأكدت "أننا نعارض بشدة القانون الذي يتم إصداره لتزويج الفتاة وهي في عمر قاصر، ونعلم جميعاً تداعيات وخلفيات ونتائج هذا الأمر"، مضيفة أن "الفتاة الصغيرة ليست على قدر المسؤولية، والجسد الصغير لا يتحمل هذا العبء، ما يؤدي إلى مشاكل أكثر. الشرع نفسه يحترم المرأة وحقوقها، ويعطيها الاهتمام والرعاية أكثر من كلّ القوانين التي يسعون إلى تشريعها%.

وأشارت إلى، أن "الجهل وعدم الوعي من الأسباب الرئيسة وراء هذه القرارات، وإذا تم تطبيق هذا القانون، فستكون هناك نتائج وخيمة على الفتيات".

وتابعت بالقول "نحن كمنظمات نطالب بإلغاء هذا التعديل نهائياً وعدم العمل به. الأسباب الجسدية والنفسية التي تؤثر على الفتيات في هذه الأعمار تؤدي إلى نتائج سلبية".

وأوضحت، أن "العدد الكبير من حالات الطلاق في المحاكم هو أكبر دليل على فشل الزواج المبكر. هناك أيضاً حالات زواج خارج المحكمة، وكل هذه الأمور تتطلب وقفة جادة لمنع هذه الظاهرة".

وقالت "اننا نقوم بعدة ورش توعوية وتثقيفية لمنع هذه الحالات"، وحثت رجال الدين وشيوخ العشائر إلى ردع هكذا زيجات والتوعية بخطورة تزويج هذه الاعمار.

وأضافت أن من أهم أسباب استمرار "ظاهرة زواج القاصرات هو الجهل وضعف الحالة المادية للأسرة، ما يدفعها لتزويج الفتاة في عمر صغير، خاصة في المناطق الريفية.

وبيّنت أن "رجال الدين الذين يعقدون القران خارج المحكمة يلعبون دوراً في تفاقم هذه المشكلة".