أعلن البنك الدولي أن الاقتصاد العراقي اقتصاد هش، بسبب السياسات الفوضوية للحكومات المتعاقبة وانكماش الناتج المحلي وتراجع النشاط الصناعي والزراعي وزيادة المديونية إلى 152 مليار دولار بعد اقتراض الحكومات 15 مليار دولار سنوياً بفائدة تصل إلى 17 في المائة. واشار البنك إلى أن العملة الصعبة يعاد توجيهها ـ عبر المزاد ـ إلى السوق الموازية، مما يسبب انخفاضاً في قيمة الدينار وزيادة في التضخم. وحذر البنك من أن نمو حجم الإنفاق التشغيلي بنسبة 59 في المائة، سيؤدّي إلى عجز مالي قدره 39.7 مليار دولار، فيما توجد مخاوف من هيمنة الأحزاب المتنفذة التي أعاقت التنمية، على الموازنة.

فضيحة فساد جديدة

أعلنت الهيئة العليا لمكافحة الفساد عن تفكيك واعتقال شبكة مُكوَّنة من مسؤولين ومُنتسبين في وزارات العدل والتجارة والكهرباء والداخليّة والدفاع والإعمار والإسكان (منو بقى) تقوم بتزوير عقود وموافقات منسوبة لجهات عليا في الدولة ببيع وإيجار قطع أراض تابعة لوزارة التجارة، فيما يتوقع اعتقال آخرين، كانت أدوارهم ثانوية في الجريمة. هذا وإذ يستبشر الناس خيراً في أي انجاز يتحقق في هذا المجال، يجددون التأكيد على أهمية تطبيق استراتيجة علمية وشاملة تبدأ في إعتماد تكافؤ الفرص بديلاً عن المحاصصة في اختيار المسؤولين، والشفافية والحزم مع الفاسدين، إضافة إلى فضحهم وتجريدهم من عوامل النفوذ والسلاح المنفلت.

برّد گلبك يا نازح!

قدم أحد النواب طلباً باستجواب وزيرة الهجرة حول اتهامات فساد واسعة في ملف النازحين، على أساس تقارير ديوان الرقابة المالية. وكشفت النائبة عن عدم تجديد الوزارة لقاعدة بياناتها منذ سنوات، وعن تعاملها مع مورّدين محددين وتحرير عشرات العقود لشراء ذات المواد كالملابس والاغذية والخيام، وبنفس الكميات والأصناف وبأسعار تفوق بنسبة 50 في المائة عن قيمتها الحقيقية. وأشارت إلى أنه ورغم رداءة نوعية السلات الغذائية والملابس ومحدوديتها، فإن خيم النازحين، لم يجر تجديدها منذ 9 سنوات، فيما ذابت قوالب الثلج التي يفترض بأن الوزارة قد اشترتها بستة مليارات دينار، قبل أن تصل لأفواه العطاشى.

شطارة بالتجارة!

كشف الخبراء عن تجاوز الخسائر المالية الناجمة عن إيقاف تركيا لتصدير النفط المنتج في كردستان عبر ميناء جيهان، الأربعة مليارات دولار، أي ما يقارب ثلاثة اضعاف الغرامة التي فرضتها محكمة التجارة الدولية على انقرة، لصالح العراق والبالغة 1.5 مليار دولار، والتي سببت إيقاف التصدير. وأشاروا إلى أن المسؤولين العراقيين، سيواجهون مساومات على تنازلات مهمة في ملفات المياه والسيادة والشكاوى الدولية، قبل الموافقة على فتح تصدير النفط. هذا ويذكر بأن العراق هو رابع أكثر بلدان العالم استيراداً من تركيا، وأن صادرات انقره اليه قد تصل إلى 16 مليار دولار، دون أن يستثمر أحد ذلك في المفاوضات.

إنفاق زبائني!

كشفت الحكومة عن إحتمال ارتفاع العجز في الموازنة بسبب رواتب التعيينات الأخيرة والتي بلغت اكثر من 820 ألف موظف وبكلفة تزيد عن (21) ترليون دينار، وسببت ترهلاً وظيفياً خاصة في الجامعات، مما قد تُجبر معه على إيقاف التعيينات في السنوات المقبلة. من جهتها أعلنت مستشارة لرئيس الحكومة عن استلام 6.5 مليون عراقي لمساعدات الرعاية الاجتماعية بسبب الفقر، اي ما يعادل ربع العراقيين. هذا وتجدر الاشارة إلى أن فوضى الإنفاق التي يمارسها “أولو الأمر” ترهق ميزانية الدولة بالمزيد من العجز، لأن القضاء على الفقر يستلزم إصلاح الاقتصاد وتطوير الإنتاج وخلق فرص عمل وتبني توزيع عادل للدخل القومي.