كشف خبير إقتصادي عن تراجع إيراداتنا المائية إلى 15 مليار متر مكعب هذا العام، أي بنسبة 84 في المائة عما كانت عليه قبل ثلاثة أعوام، مما سبّب في استبعاد ملايين الدونمات من الإنتاج الزراعي وتقليل حصة الفرد من المياه من 2389 إلى 348 مترا مكعبا. هذا وفي الوقت الذي يطالب فيه الناس الحكومة بالعمل الجاد لاستعادة حصتنا في مياه الرافدين وفي إدارة حوضيهما، وعقد إتفاقية دولية تُلزم دول المنبع بإحترام حقوقنا، سرت شائعات، نُسبت لمسؤولين أتراك، تدّعي بأن أنقرة تريد مقايضة الماء بالنفط وتخلي العراق عن الغرامات التي أقرتها له، محكمة التجارة الدولية.

مال يتامه

أعلنت الأردن عن إرتفاع وارداتها من النفط العراقي بنسبة 50 في المائة، لتصل إلى 15 ألف برميل يومياً، وذلك إعتباراً من مطلع آب الجاري، ووفق نفس الشروط التعاقدية الواردة في مذكرة التفاهم التي وقعها البلدان في 2023، والتي تنص على خصم قدره 16 دولاراً (20-25 في المائة) من السعر العالمي، أي ما يقارب 100 مليون دولار في العام. ورغم عدم وضوح أسباب هذا الكرم، فإن الصادرات الأردنية إلى العراق، تُدفع حسب الأسعار العالمية، وتشكّل جزءًا من سياسة الاستيراد المنفلت، المضّرة بإنتاجنا الزراعي والصناعي، حيث تشمل الحليب والخضار والفاكهة والسمن النباتي والمشروبات الغازية والإسمنت والسماد والبلاستيك.

مو صوجنا

أكدت منظمة الصحة العالمية، على أن الدواء الملوث الذي صنعّته شركة هندية لمعالجة السعال، والذي أدى لوفاة 89 طفلاً في غامبيا وأوزبكستان، يتم بيعه في الصيدليات العراقية. وزارة الصحة من جهتها إكتفت بتبرئة نفسها من المسؤولية حين أعلنت بأن الدواء مهّرب وغير مسجل لديها. هذا وجاءت تصريحات الوزارة حول هذا الدواء وحول بقاء 72 ألف طبيب عراقي خارج البلاد بسبب الإعتداءات على المؤسسات الصحية ومنتسبيها، لتزيد من دهشة الناس وغضبهم من تهاون “أولي الأمر” مع قضايا تهم حياة البشر، في وقت تتقلص فيه الخدمات الصحية وترتفع فيه بشكل مخيف أسعار الأدوية والتطبيب.

فرن في جحيم المحاصصة

أعلن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بأن حقبة الغليان العالمي قد بدأت بالفعل، وأنه شعر بها عند وقوفه في البصرة، واستنشاقه للهواء الملوث بدخان مشاعل الغاز المنتشرة فيها، وفي أجواء حرارة حارقة. المفوض السامي الذي أعتبر مشكوراً، أي تضييق على الحريات خرقاً لحقوق الإنسان، لم يتطرق إلى ما يعانيه العراقيون، وهم يعيشون الغليان في ظل غياب للكهرباء والماء وتحت وطأة ارتفاع الأسعار وتدهور مستويات المعيشة. خاصة وهو يدرك بأن حقوق البشر لا تقتصر على حرية التعبير فقط، كما أن إستيزار ثلاث سيدات، ليس دليلاً على وجودنا خارج الجحيم.

داري .. دورهم!

انتقدت مفوضية حقوق الإنسان الغلاء الكبير في أسعار الوحدات ضمن المجمعات السكنية، مؤكدة أنَّ شرائح محدودي الدخل لا يمكنهم الإستفادة منها، داعية لتشييد مجمعات واطئة الكلفة توفر لهؤلاء سكناً ملائماً. هذا وفيما يفتقر ربع العراقيين لسكن دائم، كشفت وزارة التخطيط مؤخراً، عن وجود آلاف التجمعات العشوائية التي يسكنها ملايين الكادحين، ممن يعانون من غياب الخدمات الأساسية، الأمر الذي دفع الناس إلى التساؤل عن مصير الوعود التي أطلقتها الحكومات المتعاقبة لحل أزمة السكن، وأخرها ما سمّي بمشروع داري، وعن معنى هذا التفاوت الطبقي الهائل بين بيوت العشوائيات وقصور أساطين الفساد ومجمعاتهم السكنية الفارهة.