نفى رئيس مجلس الوزراء، تنازل حكومته أو سابقاتها عن أية أراض عراقية لأي كان، فيما اعترف في تصريح لافت آخر، بالنتائج المدمرة التي أفرزتها المحاصصة، لاسيما في وصول إدارات غير مؤهلة وعاجزة عن إتخاذ القرارات. وإذ يحيي الناس هذه الصراحة، يطالبون الحكومة بالإعلان بكل شفافية عما توصلت اليه مفاوضات ترسيم الحدود مع دول الجوار، والإستعانة بالكفاءات الوطنية لصيانة حقوق البلاد، والإنتقال من الإكتفاء بتشخيص مشكلة المحاصصة، إلى العمل على تعبئة كل الطاقات من أجل معالجة الحال، وإجراء التغيير الذي ينقذ البلاد من الأزمة الشاملة التي تتخبط بها منذ عقدين. 

أليسوا قتلة؟!

سجلت الشرطة المجتمعية خلال الأيام الماضية 160 انتهاكاً للطفولة، كان من أبرزها تعذيب طفل حتى الموت على يد زوجة أبيه، وشنق أخرى طفلا لزوجها من مطلقته، وتعليق أب مخمور لأبنه في سقف المنزل، فيما تم نقل طفلة معذبة إلى المستشفى في حالة حرجة. هذا وفيما تنتهك هذه الجرائم كل الشرائع الدينية والإنسانية، وتخالف الإتفاقيات الدولية لحقوق الطفل وميثاق العهد الدولي ولائحة حقوق الإنسان، يتفاخر البعض علناً بعرقلته إقرار قانون حماية الطفولة ومكافحة العنف الأسري، دون أن يدرك، بأن هذا المشهد السادي الذي يمثله، سيظهره للناس في توافق مع قتلة ومعّذبي الأطفال والنساء.   

لتطمئن قلوبهم!

قررت وزارة الاتصالات، حجب تطبيق “التيلغرام” بحجة  تهديده للأمن الوطني وحفاظاً على البيانات الشخصية للمواطنين، والتي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها. ورغم تأكيد الوزارة على احترامها لحرية التعبير والاتصال، أثار القرار قلق الناس فطالبوا الحكومة بالمزيد من الشفافية في الإجراءات التي تتخذها، لكي يقتنعوا بأنها تُتخذ حقاً لمنع المساس بأمن الدولة ومؤسساتها وبأسرار المواطنين الشخصية، متسائلين عن الصيغة التي يُحمى فيها أمن البلاد، في منصات التواصل الأخرى، وعن السبب في انتظار الوزارة لكل هذا الوقت قبل أن تنتفض دفاعاً عن “الأمن الوطني والسلم المجتمعي”، وداعين لسياسة تضمن حرية التعبير وسلامة الوطن في آن واحد.

ليش ها العجلة!

أعلن مستشار رئيس الحكومة لشؤون الايزيديين، عن وجود أكثر من 2600 ايزيدي مغيّب، مصيرهم غير معروف تماماً. وأشار إلى أن الحكومة قد شكلت لجنة للبحث عنهم وإعادتهم، وتعتزم تأسيس صندوق لإعادة إعمار سنجار، وتكليف قائمقام للقضاء وتعيين 1500 من الأيزيديين في الشرطة المحلية. هذا ويذكر بأن أهالي سنجار، التي تحررت منذ ستة أعوام، بعد أن دمر الإرهابيون الدواعش 80 في المائة منها في عام 2014، يعيشون ظروفاً قاهرة، تحت رحمة الغرباء وذوي السلاح المنفلت، ولا تتوفر للنازحين منهم فرصة العودة لديارهم والعيش بإستقرار وأمان فيها، وذلك بسبب ضعف مؤسسات الدولة وتهاونها وعدم إحترام قراراتها.

إجراءت نص ردن!

أعلنت وزارة الموارد المائية عن تجهيزها المواطن الواحد بنحو 700 – 1000 لتر من المياه يومياً، في حين تحدد الاستراتيجية المائية حصة الفرد بحوالي 250 لتراً، منتقدة المواطنين على العبث بمياه الشرب. ورغم إن هذه الإدعاءات جاءت بعيدة جداً عن الواقع، الذي تعاني فيه الملايين من قلة أو انعدام المياه ولأسابيع طويلة، فإن الناس لا يعارضون الإجراءات التي تخفف من مشاكل الجفاف، شرط أن تكون ضمن إستراتيجية شاملة، تقف على رأس أولوياتها إنتزاع حقوق العراق في مياه نهري دجلة والفرات، وترشيد إستهلاك الماء في الأغراض الحقيقية، ومنع هدره في أحواض السباحة وبحيرات أسماك أولي الأمر.