بينما كان الجميع مشغولا في تصفح الانترنيت ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعي عبر الهواتف النقالة، جلست أمام التلفاز، لعلي أجد ضالتي في متابعة برامج بعض القنوات الاخبارية، أو مشاهدة مسلسل.

وأنا أتنقل بين القنوات، شدني خبر نقلته إحدى الفضائيات العراقية، مفاده أن محافظ إحدى المحافظات استغنى بجرة قلم عن خدمات 83 من مستشاريه!

تساءلت: كم مستشارا لدى هذا الرجل بحيث يستغني عن 83 منهم؟ من أجاز للمحافظين تعيين هذا الجيش العرمرم من المستشارين بينما أولادنا الذين يحملون شهادات علمية يتمنون أن يحظوا ولو بوظيفة بسيطة، تكون ثمرة جهودهم العلمية المضنية، ومصدر دخل لعائلاتهم ينتشلها من البؤس والفقر والحرمان؟! بلا شك ان هذا الامر يسري على كل المحافظين بلا استثناء في بلد الرافدين. فإذا كان المحافظ – أي محافظ لا على التعيين - لا يتمتع بالكفاءة اللازمة والدراية التامة بشؤون محافظته ولا يستطيع ان ينجح إلا بالتعكز على عشرات، وربما مئات، من المستشارين، فلماذا يتبوأ هذا المنصب الحساس؟! بالتأكيد أن هذا الحشد الضخم من المستشارين يستنزف مواردنا المالية بلا وجع رأس. فكل مستشار يحتاج إلى مكتب مؤثث وسيارة فارهة حديثة وسائق وراتب مجز! يعني ذلك أن هناك طبقة طفيلية أوجدها المحافظون بعيدا عن رقابة الدولة، وفي ظل الانفلات في الصلاحيات. 

وعليه، يتطلب من الدولة تحديد صلاحيات المسؤول الإداري في كل جانب من جوانب عمله. فلا يعقل أن يمنح المحافظ صلاحيات مطلقة لا حدود لها تؤثر على ميزانية الدولة وتربكها وترهقها، بينما العراقيون في امسّ الحاجة لتحسين ظروفهم المعيشية والخدمية والصحية، ومعالجة أزمتي الماء والكهرباء وغير ذلك من الأزمات التي أصبحت حديث الساعة!