كشفت دراسة عراقية بتمويل أممي عن وجود 4679 تجمعاً عشوائياً، يسكنها حوالي 4 ملايين مواطن، أي بمعدل 10 في المائة من الشعب، منها 1000 منطقة في بغداد وحدها. وفي الوقت الذي وصفت فيه الحكومة هذه الظاهرة بغير الصحية، وبأنها تنذر بمخاطر كبيرة على المُستوى المعاشي والصحي وتُشكل بؤرة للفقر، أغفلت عمداً الكشف عن أسباب هذه المأساة في بلد نفطي. هذا وتجدر الإشارة إلى أن ما سرقه أو أهدره الفاسدون من المال العام، والبالغ أكثر من 400 مليون دولار، كان كافياً لضمان سكن لائق ومعيشة كريمة وتعليم ورعاية صحية للعراقيين بمن فيهم هؤلاء الكادحون.

والحدود مامونة!

بعد منع 14 مصرفاً من التعامل بالدولار، بسبب مخالفاتها للعقوبات الأمريكية، إنخفضت قيمة الدينار بنسبة 23 في المائة، قبل أن يستعيد “عافيته” وإن ببطء شديد. وقد شهدت بغداد إحتجاجات جماهيرية على هذه المشكلة التي تزيد من الأسعار وترهق كاهل الناس، فيما إعترف محافظ البنك المركزي بعدم قدرة الدولة على ضمان سياستها النقدية، بسبب الفساد وحماية المتنفذين لشبكات التهريب. هذا وكشف الخبراء عن بلوغ أرباح الطفيليين نسبة 14 في المائة، جراء الفرق بين السعر الرسمي والسعر الموازي، مشيرين إلى أن نسبة التهريب عبر المنافذ غير القانونية بلغت 65 في المائة من مجموع ما تستورده البلاد. 

في ذيل القائمة

كشف “باسبورت إندكس”، عن تبوء الجواز العراقي للموقع 96 في التصنيف العالمي، متقدماً على جوازين في الأرض هما السوري والأفغاني، ومتأخراً عن جوازات باقي دول العالم بما فيها الصومال وليبيا واليمن. هذا ويعتمد هذا التصنيف على عدد الدول التي تسمح لحاملي الجواز دخول أراضيها بدون تأشيرة، على أساس ما تتمتع به بلادهم من مكانة اقتصادية وسياسية، ومن وضع أمني مستقر، وعدم وجود رغبة لدى مواطنيها بالهجرة منها، لتمتعهم بالحرية ولضمان حقوقهم الأدمية، كالسكن الجيد والخدمات التعليمية والصحية وغيرها من شروط العيش الكريم، وهو ما لا يراه العالم متوفراً في عراقنا حتى الآن.

حقنا، والنواطير النشامى

فيما يُنتظر أن يزور الرئيس التركي بغداد، إشتدت أزمة الجفاف بشكل غير مسبوق، وأعلنت الجهات المختصة عن وصول المياه المخزونة إلى أقل حد شهده تاريخ البلاد، التي لم تعد تحصل سوى على 30 في المائة من حقوقها المائية. هذا ويندهش الناس من إهمال الحكومة للمأساة وعدم توجهها لإنتزاع الحقوق عبر الشكوى لدى محكمة العدل الدولية، ومطالبة الأمم المتحدة للتحكيم وفق اتفاقية لوزان والبروتكولات الثنائية، اضافة الى ممارسة الضغط الإقتصادي بعد أن وصلت الاستيرادات إلى 20 مليار دولار من تركيا و9 مليار دولار من إيران.

والخافي أعظم!

رصدت وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين، خمسة أحداث يجمعها تهاون في إحترام قوانين الدولة ومؤسساتها، مما أثار دهشة الناس وغضبهم. فبعد إعتداءٍ بالأيدي والأحذية، على ضابط مرور، من قبل أمرأتين، قيل إن متنفذاً، ممن صدّعوا رؤوسنا بالحديث عن القيم والقانون، يحميهما، تعرضت إحدى الشركات في البصرة لهجوم، بسبب رفضها دفع ما عليها من أتاوات. وتمثل الحدث الثالث بنجاح الإرهابيين في تخريب محطات كهربائية في حديثة ومحافظة صلاح الدين، التي شهدت أيضاً إستحواذ بعض السياسيين على الأراضي بالقوة والتوزير. وتعلق الحدث الخامس بكشف أحد النواب عن أن الدولار بات يهرب إلى إيران بعجلات حمل كبيرة.