بعد شهور من التعثر واللقاءات والمفاوضات السياسية، وبعد اربع جلسات برلمانية متتالية التهبت بخلافات القوى السياسية المتحاصصة، أقر مجلس النواب أضخم موازنة في تاريخ العراق، لسنوات 23 و24 و25. إذ جاءت ميزانية كل عام من الأعوام الثلاثة انفجارية ، تشمل النفقات، والاستثمارات كبناء الطرق والمشاريع السكنية والمدارس والمستشفيات في المحافظات كافة. 

وعلى ضوء هذه الموازنة التي أقرت تحت ضغوط قوية، كان من المفروض أن يجري التركيز أيضا على أزمة السكن. ففي كربلاء مثلا، توجد أحياء يتضمن تصميمها الأساسي مساحات خضراء ومدارس ومراكز صحية وملاعب ورياض أطفال، وهذه كلها جرى التجاوز عليها بعد 2003، من قبل الطبقات الفقيرة التي لا تمتلك سكنا. 

فمن مسؤولية الحكومة تنفيذ المشاريع وتأمين الخدمات التي يحتاج إليها الشعب، وأهمها حق السكن المكفول دستوريا، وفق المادة 30 من دستور العراق الدائم.

أتساءل: هل تم إحصاء عدد سكان العشوائيات؟ وهل تضمنت الموازنة بندا لمعالجة أزمتهم، من حيث تخصيص مبالغ لبناء دور لهذه الشرائح البائسة، تؤويهم من برد الشتاء وحر الصيف؟!

وأتساءل أيضا في سياق آخر: هل طالبت وزارة التربية بأموال لإعادة بناء المدارس الآيلة للسقوط، وإدراج ذلك ضمن بنود الموازنة، من أجل فك الاختناقات في المدارس التي تشهد اليوم دوامات ثنائية وثلاثية؟!

ان مهمة مجلس النواب هي تشريع قوانين لمعالجة هذه التحديات الكبيرة، التي ينوء تحتها ابناء شعبنا. فالمواطن، منذ 20 عاما وهو يطالب بحقوقه المشروعة ودون جدوى.

أقول أن الأحزاب المتنفذة “مخلصتها علينا تصريحات بإعمار وبناء ومكافحة فساد.. وكل فعل ماكو!”.