اخر الاخبار

لأن أجور اشتراك خطوط المولدات الأهلية ترهق العائلة العراقية، استبشر المواطنون، خاصة أصحاب الدخل المحدود، خيرا وهم يستمعون إلى حديث لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، موجه إلى مسؤولي وزارة الكهرباء ومؤسساتها، ويتضمن أسئلة عن أسباب زيادة انقطاع الكهرباء الوطنية تزامنا مع نهاية كل شهر، وذلك خلال زيارته مركز السيطرة الوطني للكهرباء في بغداد نهاية نيسان الماضي.

وشدد السوداني – حسب ما نشرته وكالات أنباء – على أهمية القضاء على المظاهر السلبية في قطاع الكهرباء، ورفع الحيف عن كاهل المواطنين، والتعامل بجدية مع موضوع تجهيز الطاقة، مع تحديد سعر الأمبير لدى المولدات الأهلية ومتابعة تنفيذ الالتزام به.

وفي ضوء هذا التوجيه، باشرت الجهات المعنية اتخاذ اجراءات رادعة بحق أصحاب المولدات المخالفين، الذين لم يلتزموا بالتسعيرة المحددة حكوميا. إلا أن هذه الإجراءات جرى التعامل معها شأن غيرها من القرارات الحكومية السابقة، والتي لا تعدو كونها “فرة عرس” – كما يقول المثل الشعبي الدارج! إذ لم تنفذ الإجراءات سوى في نطاق ضيق من مناطق العاصمة. بينما بقيت العائلات في المناطق الأخرى عرضة للنهب والابتزاز من أصحاب المولدات. 

ويضطر المواطن في غالب الأحيان، إلى القبول بهذا الابتزاز، بسبب عدم تعاون الجهات الحكومية معه في حال إبلاغه عن المخالفين. فالمواطن بات لا يثق بقدرات الدولة على ردع هؤلاء. كما أنه يخشى أن يفقد خط المولدة، لأن الكثيرين ممن طالبوا أصحاب المولدات بخفض التسعيرة، جوبهوا بتهديد بقطع الخط عنهم!

المواطن يعيش اليوم أجواء قلقة، ومن واجب الدولة متابعة عمل المولدات بشكل جاد ومتواصل، والإشراف على عملية استيفاء أجور الاشتراك من المواطنين.

عرض مقالات: