في صباح أحد الأيام، بكّرت إلى الحضور للمحكمة لغرض الإدلاء بشهادتي في قضية. وعندما وصلت في الوقت المحدد من قبل محامي الدعوة، وجدت جمعا من مراجعين ينتظرون دورهم للدخول إلى القاضي.
أوعز إلي الشرطي الذي يقف عند باب القاضي في الانضمام إلى الطابور. وبينما أخذ الشرطي يسجل أسماءنا في سجل كان يحمله، اندفع مراجع وصل توا، صوب باب القاضي، فأوقفه الشرطي وقال له “الزم سره”! لكن المراجع، وبدل أن يستجيب للأمر، رفع طرف قميصه وأظهر مسدسا كان يعلقه بحزامه، فسمح له الشرطي بالدخول بعد أن طلب منه تسليم سلاحه للاستعلامات!
الشرطي لا يعرف هوية المراجع، لكنه سمح له بتجاوز الطابور.. وهنا لك أن تتصور في أي بلاد نعيش عندما يتحول المسدس إلى هوية تعريفية!
ما أن حان دوري للدخول، جاءني المحامي محرجا. فقال لي: “معذرة أخي، أخذنا من وقتك وجعلناك تترك أعمالك وتقطع مسافة طويلة للحضور إلى المحكمة. يؤسفني أن أخبرك بأنك لن تدلي بشهادتك اليوم، والسبب هو أن إحدى وثائقك التي طلبتها المحكمة، لم تصل إلى الآن، وهي (بيان صحة الصدور). وربما سيتأخر وصول الوثيقة أسبوعين أو أكثر”! في أي عصر نحن الآن وفي أي بلد نعيش!؟ العالم يتقدم ويتطور ويسخر التكنولوجيا في كل مجالات الحياة، ونحن لا زلنا نراوح في مكاننا. فهناك وسيلة تواصل اسمها البريد الالكتروني، تستخدم في المراسلة، وتستخدمها الدوائر الرسمية في إجراء المخاطبات في ما بينها، وعلى وجه السرعة. فأين نحن من ذلك!؟ ما معنى أن ينتظر المراجع وصول وثيقة رسمية أسبوعين أو أكثر؟ يا لها من مهزلة!
ومعلوم إن عملية إصدار صحة الصدور، لا يقوم بها المراجع، إنما موظف معتمد ترسله الدائرة الحكومية إلى الدائرة المعنية لغرض اصدار هذه الوثيقة. ولا غرابة أن يشوب هذه العملية فساد وابتزاز في أحيان كثيرة. فالموظف المعتمد يحتاج إلى أجور نقل وطعام وغيرها، كي يجلب الوثيقة المطلوبة، وكل ذلك يدفع من جيب المراجع!
أتساءل: لماذا لا يجري الاعتماد على البريد الالكتروني في هذا الأمر، فتتم العملية على وجه السرعة، وربما في ثوانٍ، ويتجنب المواطن عناء الانتظار ودفع الرسوم، خاصة أن جميع دوائرنا الحكومية تتوفر فيها خدمة الانترنيت!؟
أقول: أيها الناس، لا تنسوا انكم في العراق، مهد الحضارات والابجديات.. متى نلحق بركب التطور العلمي والتكنولوجي!؟