الاهتمام بالتعليم مهمة وطنية كبرى. فهذا القطاع هو مفتاح التطور وأداته، وأساس تقدم الشعوب ونهضتها، بما يقدمه من طاقات بشرية مدربة كفوءة قادرة على تحقيق التنمية والتقدم. وفي الوقت ذاته أن التعليم حق لكل فرد، ومن واجب الدولة تأمين متطلباته كافة. فهو دعامة أساسية لنجاح العملية الديمقراطية. إذ لا يمكن للديمقراطية ان تتحقق في مجتمع يعمه الجهل والامية والتخلف.

والتعليم، باعتباره قطاعا حيويا مهما، له تأثيرات فاعلة في المجتمعات، سلبا وإيجابا. فإذا كان ذا جودة عالية شق دروب التقدم والرفاه الاقتصادي والسلام الاجتماعي، وأغنى البلاد بالمعارف والمهارات. أما إذا كان متخلفا، فسيعيد المجتمع إلى الوراء، ويضعه في نفق مظلم. لذلك، من الضروري ان يكون إصلاح التعليم وتطويره من أولويات مهام الحكومات الساعية إلى الارتقاء بمجتمعاتها.

ومعلوم أن التعليم عنصر أساسي للتطور العلمي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي والصحي. وهذا التطور كلما اتسع، حققت البلاد مكانة مهمة بين دول العالم، وحظي مواطنوها بحياة كريمة. لذلك، أن الاهتمام بهذا القطاع ورعايته قضية وطنية ملحة.

من مشكلات التعليم التي ظهرت بعد 2003، هي ازدياد أعداد الساعين إلى الحصول على الشهادات العليا، وهذا حق مشروع لكل مواطن يطلب المزيد من العلم، لكن أن تمنح الشهادات بالمجان وبدون جهود علمية حقيقية، فهذا غير مقبول أبدا. فهناك جامعات في بعض دول الجوار - مثل إيران ولبنان - تمنح الشهادات العليا مقابل بحوث ضعيفة فاقدة للمعايير العلمية الرصينة. وبموازاة ذلك يستمر تفشي الجهل والأمية، ويتدنى التعليم ويخرّج طلبة شبه أميين.

لا خلاف على أهمية التحصيل العلمي والتعليم المستمر، لكن ليس بهذه الصورة المزيفة والمشوهة!

يأتي ذلك في الوقت الذي يمتلك فيه العراق جامعات مرموقة لها تاريخ علمي مشرّف، ومعترف بها دوليا، وتزخر بالمواهب والكفاءات العلمية.

أقول، ركزوا اهتمامكم على قطاع التعليم، واحموه من الشهادات المزيفة التي تنخر جسده، وانقذوه من الانهيار قبل فوات الأوان!