بتاريخ 7 شباط الماضي، قرر البنك المركزي العراقي اعادة تسعير الدولار بـ 1300 دينار للدولار الواحد، واستبشرت الاغلبية خيرا كون هذا الاجراء سيرفع من قيمة الدينار العراقي، خاصة الموظفون والمتقاعدون وارباب المهن الصغيرة، وكل الذين يؤثر صعود الدولار ونزوله على حياتهم المعيشية، وعلى قول المثل “جوز المعدود بجراب المشدود”.

وكان الإجراء هو تحديد سعر الصرف 1300 دينار لكل دولار من وزارة المالية، و1310 دنانير سعر البيع إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، و1320 دينارا سعر البيع في المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.

ولم يستفد من هذا الاجراء الا القلة من المواطنين، وهم الذين يحتاجون إلى الدولار للسفر إلى الخارج من أجل العلاج. فيما استثمرت شركات السياحة والفئات الطفيلية والمرابون هذا الاجراء. وبعد ان شعر البنك بما يجري خفض المبلغ الذي يمنحه للمستفيد إلى 3 آلاف دولار فقط، ثم ألفي دولار. فتوقف الزخم الذي حصل أمام منفذ البيع، وانسحبت الجهات المرابية التي تتصيد في المياه العكرة من اجل منافع فئوية دون التفكير في مصلحة الوطن.

لكن السعر السائد في السوق السوداء، بقي يتراوح بين 1600 دينار وأقل برقم بسيط لا يتجاوز الـ 5 دنانير. 

كان من المفترض أن ينتبه البنك المركزي الى ان هناك الكثير من الطلبة الذين يدرسون في الخارج على نفقاتهم الخاصة، ويحتاجون من ذويهم تغطية تلك النفقات التي ترسل بالدولار. كما ان البعض ممن هاجروا إلى بلدان أخرى بسبب الظروف القاهرة، يحتاجون أيضا إلى معونة مالية من ذويهم أو أقربائهم، وهناك أيضا من يحتاج إلى أدوية أو سلع غير متوفرة في العراق يضطر إلى طلبها من الخارج، وكل هذه الأمور يتم التعامل معها بالدولار. لذلك ليس من المروءة أن يشتري هؤلاء الدولار من السوق السوداء بفرق كبير في السعر لا يقل عن 25 دينارا للدولار الواحد. ولو فرضنا أن أحدا أراد تحويل مبلغ 500 دولار للخارج، عليه أن يشتري هذا المبلغ بسعر 780 ألف دينار عراقي، فيما إذا كان سعر الدولار الواحد في السوق السوداء 1560 دينارا. بينما لو اشترى الـ 500 دولار بالسعر الرسمي، سيكون المبلغ 660 ألف دينار. وفي الحالة الأولى سيدفع إلى المرابين زيادة قدرها 120 ألف دينار!

علما ان شركات تحويل الأموال متوقفة عن التحويل، عدا بعض البنوك التي تدعي انها لا تتعامل مع المواطنين الا عبر الحجز الالكتروني، وفي الحقيقة ان هذه المنصة عاطلة ولا استجابة لمن يقوم بالحجز!

نأمل معالجة هذه المشكلة عبر تحديد سقف أعلى مناسب في منح الدولار للمواطن. فليس من الإنصاف دعم الأغنياء والإضرار بالفقراء!