مشاريع بناء الأرصفة وإعادة هدمها وبنائها من جديد، من الظواهر السلبية التي تتكرر في بغداد والمحافظات منذ سنوات، وتلحق ضررا بالغا بالبنى التحتية وتتسبب في هدر الأموال وتزعج المواطنين وترهقهم، لا سيما في المناطق التي تنشط فيها حركة السير والتسوق أو التنزه.

فغالبا، عقب عمليات بناء أو ترميم رصيف، تكتشف الجهات المعنية أن هناك خللا في التنفيذ، من حيث تأثير المشروع على أنابيب مياه الإسالة أو المجاري أو الكابلات المدفونة في الأرض وغيرها، لتقوم بعدها بقلع الرصيف بالكامل، وتصليح الخلل، ثم إعادة بنائه.  كل من يتابع هذه المشاريع، سيجد أن الحال يتكرر، ولو دقق جيدا سيرجح أن وراء الأمر أهدافا وغايات للتلاعب بالمال العام! وفي المحصلة، ستنتهي هذه المشاريع إلى خسارة مبالغ مالية كبيرة لو استغلت بالشكل الصحيح، لساعدت في بناء مدارس أو مستشفيات أو غير ذلك من المشاريع الضرورية.

لذلك، يتطلب من الدولة متابعة أعمال بناء الأرصفة بصورة جادة، ومحاسبة الجهات التي تنفذها في حال تلكأت أو أخفقت في عملها وسببت خللا، مع تحميلها مسؤولية تكاليف المشروع، وعدم التعامل معها في مشاريع قادمة.