لا تجري عملية بيع الدولار في المصارف أو المطارات بالانسيابية المطلوبة. إذ يواجه المواطن المتوجه للحصول على هذه العملة، لغرض السفر أو غيره، صعوبات، ويصطدم بشروط تعجيزية ومعرقلات تضعها أمامه منافذ بيع العملة، خلاف توجيهات البنك المركزي والجهات المعنية. فمثلا يقال له أن هناك عطلا في النظام (توقف السيستم)، أو ان الكمية نفدت، أو أن التصريف تأجل إلى اليوم التالي، أو يطلب منه الانتظار طويلا أمام بوابة المنفذ.

مثل هذه الأساليب يراها الكثيرون من الموطنين متعمدة هدفها بث حالة من اليأس والإحباط والضجر في نفسيتهم، ليضطروا بعدها إلى التخلي عن طلبهم، والتوجه إلى شراء الدولار من منافذ أخرى، مكاتب الصيرفة الأهلية مثلا، بتسعيرة أعلى من التي أقرها البنك المركزي وألزم المصارف بها.

وتجري عملية التصريف في بعض المنافذ العامة، بأسلوب بطيء يشبه “التقطير”! بحيث لا يتجاوز عدد الذين يتم تصريف العملة لهم، في اليوم الواحد، على عشرة مواطنين. وهنا بالتأكيد سيحتفظ المنفذ بكمية كبيرة من الدولارات غير المصرّفة، والتي يتسلمها من البنك المركزي وفق تخصيص محدد.

السؤال هو: أين ستذهب الدولارات المتبقية، التي تصل إلى مئات الآلاف!؟