بعد ان طالت معضلة الكهرباء الوطنية، وبات كل ما نسمعه من تحسن في المنظومة وزيادة في ساعات التجهيز مجرد هواء في شبك، صار المواطن يدفع شهريا من مخصصات قوت عائلته قرابة 100 ألف دينار مقابل حصوله على 5 أمبيرات من المولدة الأهلية!

وبات بين أصحاب المولدات ما يشبه الكارتل (اتفاق بين عدد من المشاريع الإنتاجية المتشابهة). إذ يتفق هؤلاء في ما بينهم على وضع تسعيرة متقاربة للأمبير في جميع المناطق وعلى حسب أهوائهم، وليس بمقدور المشترك مجادلتهم أو الاعتراض على قراراتهم، خاصة حينما يقسمون بأغلظ الإيمان بأن الدولة لم تزودهم بالوقود اللازم. في حين تؤكد الدولة أنها تعمل جاهدة من اجل تخفيف اعباء الظرف المعيشي عن المواطن، وتقوم في هذا السياق بدعم أصحاب المولدات بالكميات الكافية من الكاز كي يخفضوا هم من جانبهم سعر الأمبير إلى الحد المعقول.

وبين هذا وذاك بات المواطن في حيرة من أمره.. بين صاحب المولدة والحكومة. فكلاهما يدعي الوصل بليلى! وفي نهاية المطاف لا يدري المواطن يكذّب من ويصدّق من، بعد ضياع الحقيقة. لذلك يدفع الـ 20 ألف دينار عن الأمبير الواحد “وهو الممنون” تحت تهديد صاحب المولدة بقطع خط كل من لا يدفع مبلغ الاشتراك المقرر من قبله!   

من جانبنا نرى أنه طالما ان الدولة هي الراعي وصاحبة الحل والربط، فماذا لو وضعت تسعيرة ثابتة للأمبير، وألزمت جميع أصحاب المولدات بها، بما لا يؤثر على مصلحتهم ومصلحة المواطن!؟ وهذا يتطلب منها أيضا أن تدعمهم بالوقود الكافي وتوزعه عليهم في موعد ثابت، وتتابع التسعيرة وتحاسب المخالفين وتسحب الإجازات منهم.