أفاد نقيب المعلمين العراقيين في تصريح صحفي مطلع العام الماضي 2022، بأن هناك 12 مليون شخص أمي في العراق، مبينا أن “الأمم المتحدة أبلغتنا بهذا العدد، وأنه لا توجد تخصيصات مالية للجهاز التنفيذي لمحو الأمية”!
هذا الرقم مخيف جدا في ظل الأوضاع المأساوية التي تشهدها البلاد من مختلف النواحي، ويعد كارثة حقيقية في بلد حضاري موغل في التاريخ، عرف بكونه أول من اخترع الكتابة قبل آلاف السنين!
ولمواجهة الكارثة والحد منها، من الضروري وضع استراتيجية فعالة وسياسة طويلة الأمد للقضاء على الامية وغلق منابعها خلال السنوات العشر القادمة، وهذا يتطلب إنفاقا ملائما على برامج محو الأمية، مع إعداد كوادر جيدة للعمل في هذا المجال.
ومن الضروري أيضا تفعيل دور المنظمات المدنية في هذا الشأن، وأن تلزم مؤسسات الدولة المعنية المواطنين الأميين بمحو أميتهم. كما يجب أن يكون للإعلام دورا بارزا في التوعية بأهمية التعلم.
ومما يجب مراعاته في محو الأمية، هو مغادرة الأسلوب النمطي في تعليم غير المتعلمين مبادئ اللغة العربية. فيجب أن يجري الاعتماد على الطرق الحديثة المتطورة في هذا المجال، وأن يتم الاهتمام بالمؤسسة التعليمية الأم (المدرسة)، وإيقاف نزيف التسرب الدراسي.
علينا أن نشعر بالخجل ازاء وجود 12 مليون أمي في عراقنا. وهذا الرقم يشمل الذين لا يعرفون القراءة والكتابة، لكن هناك أميين من نوع آخر. إذ ان الكثيرين من خريجي المدارس، وحتى الجامعات، لا يجيدون القراءة والكتابة، يضاف إليهم أولئك الذين يتمكنون من القراءة والكتابة لكنهم لا يستوعبون ما يقرأون!
أي مجتمع هذا الذي يرضى بأن يكون أكثر من ربعه أميا عاجزا عن المساهمة في الحياة والتطور والتقدم!؟