يوما بعد آخر نتفاجأ بسلوكيات لا أخلاقية والتفاف مقصود على القانون والعرف الاجتماعي في غالبية مؤسساتنا الحكومية، لا نقول جميعها!

فما أن يتوجه المراجع لإنجاز معاملة في إحدى تلك المؤسسات، حتى يواجه عقبات روتينية خارج السياق، في إجراء مقصود وواضح وصريح، هدفه “دهن سير” الموظف المعني بإنجاز المعاملة! والويل للمراجع الذي يتذمر أو يشتكي أو يقف بالضد من ذلك الموظف!

هذا السلوك اخذ يتوسع، حتى وصل إلى عامل النظافة الذي بات لا يرفع النفايات عن الحاويات المنزلية، إلا بعد أن يتلقى رشوى لا تقل عن 5 آلاف دينار أسبوعيا، تحت مسمى “إكرامية”! وفي حال رفض المواطن دفع هذه الإكرامية، ستتحول واجهة منزله إلى مجمع للأزبال!

هذه الإكراميات هي في حقيقتها رشاوى مبطنة، باتت ترهق المواطن وتضعف ثقته بالمؤسسة الحكومية. لذلك يتطلب من الجهات المعنية السعي إلى الحد من هذه الأساليب قدر الإمكان. وهنا يجب أن لا نتناسى عنصر التوعية. إذ إن البعض يعتقد بأن هذه الرشوى – الإكرامية مشروعة، وتلقيها لا يعتبر عملا خاطئا! لذلك من الضروري جدا عقد ندوات تثقيفية في دوائر الدولة، لحث الموظفين والعاملين على تجنب هذه الأساليب. ومن الضروري أيضا نشر ملصقات في الأماكن العامة تحمل شعارات تستهجن هذه الظاهرة، وتدعو المواطن إلى عدم الاستجابة للمرتشين، وإبلاغ إدارات دوائرهم عنهم مباشرة.