في الوقت الذي تشكل فيه الدروس الخصوصية أحد أكبر الأثقال الجاثمة على جسم النظام التعليمي في العراق، والتي تكتم أنفاسه وتمنع تطويره وتقدمه، يأتي الكتاب المدرسي في صورته المتردية الراهنة، ليشكل عائقا آخر أمام تحقيق أهداف التعليم في تنمية وتطوير قدرات المتعلم.

فهناك إشكالات ومشكلات عديدة في إعداد وطباعة الكتاب المدرسي وتوفيره للطالب. إذ تطبع وزارة التربية سنويا ملايين النسخ من هذه الكتب لكل المراحل الدراسية، وبالرغم من ذلك، يأتي العام الدراسي الجديد ليواجه الطلبة شحا في المناهج الدراسية داخل مدارسهم، مقابل تكدسها في الأسواق المحلية، مثل مكتبات شارع المتنبي وغيرها.

السؤال هنا: من أين حصلت المكتبات على هذه الكميات الكبيرة من الكتب، ولماذا لا تحظى المدارس بذلك؟!

وفي ظل شح الكتب أو رداءة ما يوزع منها في المؤسسات التعليمية، بات الطالب يستغني عن الكتاب المدرسي، ويتوجه نحو “الملازم” التي تتكدس هي الأخرى في الأسواق، بل أن الطالب صار لا يثق في إمكانية تحقيق النجاح من خلال المنهج الموجود في الكتاب، ويرى أن الوسيلة الوحيدة التي تحقق له هذا النجاح والتفوق، هي “الملزمة”! فهذا المطبوع يختزل المعلومات ويبسطها للمتعلم، ما يسهل عليه استيعابها وحفظها.

وبحسب ما يراه متابعون للعملية التربوية، فإن العديد من الطلبة لا يقرأون الكتب المدرسية الرسمية، ويعتمدون بشكل كامل على تلك البدائل، التي تتضمن أيضا أسئلة مرشحة للامتحانات، يحفظها الطالب مع أجوبتها عن ظهر قلب، دون أن يفهم محتواها.

وهنا لا بد من تطوير نظام الامتحانات والتقييم بالشكل الذي يركز على فهم الطالب للمعلومة العلمية، لا حفظها واستظهارها دون فهم. 

ندعو وزارة التربية إلى عدم السماح بطباعة أي ملزمة مدرسية الا بموافقتها، وبعد التدقيق والتمحيص من قبل لجنة رقابية اختصاصية، مع ضرورة تزويد الطلبة والتلاميذ، سنويا عند بدء العام الدراسي، بطبعات جديدة من الكتب الدراسية.