في أي دولة من دول العالم، تعكس المطارات صورة مصغرة لمدى تطور تلك الدولة أو ترديها من ناحية الخدمات. ولأن العراق دولة متأخرة في المجال الخدمي بشكل عام، تبدو مظاهر التردي والإهمال في مطاراته واضحة وضوح الشمس، وخير دليل على ذلك مطار بغداد الدولي!
وتبدأ مظاهر التردي في مطار بغداد، من الأجور المرتفعة لنقل المسافرين، مرورا بالصالات وخدمات النظافة وجودة الأثاث، وليس انتهاء بأسلوب تعامل المنتسبين مع المسافرين!
مثل هذه الحالات تشكل في مجملها مؤشرات مؤلمة لواقع بائس. فعلى سبيل الذكر، أن الحافلة التي تقل المسافرين من “ساحة عباس بن فرناس” إلى صالات المطار تستوفي من كل مسافر مبلغ 10 آلاف دينار، فما بالك إذا كانت ترافق هذا المسافر عائلته؟!
من يتجول بين صالات ومرافق مطار بغداد، سيلمس الإهمال واللاأبالية في كل شيء، بعد أن كان سابقا يضاهي في نظافته وحداثة تصميمه وجودة أثاثه وكفاءة إدارته ودقة توقيتات رحلاته ورصانة خدماته، أرقى مطارات المنطقة.
وكان منتسبو المطار والخطوط الجوية العراقية، عناصر شابة من كلا الجنسين، تتمتع بالمؤهلات المهنية والأناقة والرشاقة والشعور العالي بالمسؤولية. كما كانت أسواق المطار الحرة تعرض بضائع ذات جودة عالية، ومطاعمه وكافيترياته تقدم أفضل الأطعمة والمشروبات.
اليوم، لم تعد هذه الخدمات موجودة بالمستوى الذي كانت عليه سابقا. لذلك نلفت انتباه وزارة النقل إلى جملة من الأمور التي نتمنى منها أن تراعيها وتهتم بها:
- توفير باصات حكومية لنقل المسافرين من “ساحة عباس بن فرناس” الى صالات المطار، مقابل أجر لا يتجاوز الألف دينار عن الشخص الواحد. أما أجرة النقل الخاص فيفترض ألا تتعدى 3 آلاف دينار.
- توفير منظومة حديثة لإطفاء الحرائق في صالات المطار ومرافقه، مع تعيين عناصر كفوءة من الدفاع المدني لغرض تدارك حوادث الحرائق قبل استفحالها.
- تأهيل الصالات وتأثيثها بما يجعلها مريحة للمسافرين، إلى جانب تحديد أسعار المأكولات والمرطبات بالشكل المناسب لجميع شرائح المجتمع.
- صيانة الحمّامات وتجهيزها بمستلزماتها كافة، والاعتناء بنظافتها.
- ضبط مواعيد الطيران بشكل دقيق، أسوة ببقية مطارات العالم.
- التعامل مع حقائب المسافرين وحاجياتهم بحرص ومسؤولية، وعدم تأخير تسليمها إليهم.
- فرض زي موحد على جميع منتسبي المطار.