تستمر معضلات خدمة التيار الكهربائي في العراق، وتزداد يوما بعد آخر، ما يثير الأسى والسخرية أيضا! ويدرك المواطنون حجم التركة الثقيلة التي خلفها النظام المقبور وسياسته الحمقاء وحروبه العبثية المدمرة، فضلا عن الأعمال الإرهابية، على محطات توليد الطاقة الكهربائية وشبكات توزيعها، ناهيك عن التجاوزات وغيرها من المشكلات الكبيرة التي طاولت هذا القطاع الحيوي المهم.

لكن المواطنين يقفون اليوم مندهشين أمام ضخامة المبالغ التي رصدت وصرفت على قطاع الكهرباء، دون أن يلمسوا إنجازا يذكر أو تنفيذا للوعود القاضية بتحسن خدمة الكهرباء، والتي أطلقها وزراء الطاقة المتعاقبون.

فالدولة خصصت لهذا القطاع منذ 2003 ولغاية الآن مبالغ ضخمة، فيما لا تزال معضلاته مزمنة مؤرقة.. كل ذلك بسبب سوء الإدارة والفساد المالي. ولو إن هذه المبالغ انفقت في محلها عبر أياد بيضاء وطنية أمينة، لما وصل بنا الحال إلى ما نحن عليه اليوم.

وفوق ذلك كله تأتي فواتير الكهرباء محملة بأرقام كبيرة تثقل كواهل الناس، خاصة أصحاب المحال التجارية والمعامل، وسكان المناطق الريفية النائية. وكلهم يرمون باللائمة على الدولة أولا، وموظفي الجباية ثانيا. فهؤلاء ينقطعون فترات طويلة عن جباية الرسوم من المواطنين، لتتراكم وتتضاعف إلى ثلاث أو أربع مرات، حسب القانون.

ويصل البعض من فواتير الكهرباء إلى أرقام مليونية يقف المواطن أمامها مندهشا، وعاجزا في الوقت نفسه عن سدادها. كل ذلك بسبب عدم التزام موظفي الجباية وقراء المقاييس باستيفاء الرسوم في مواعيدها المحددة. فهم لو كانوا قد التزموا بالمعاينة الدورية للمقاييس، لما تضاعفت المبالغ على المواطنين، وانهكت الفقراء منهم وذوي الدخل المحدود. 

الكثيرون من المواطنين يتساءلون: ما ذنبنا نتحمل نتائج إهمال موظفي الجباية وأخطائهم؟! فهناك من يقول أن موظف الجباية لم يزره منذ سنة أو أكثر، وغيره يؤكد أن الموظف لم يصل إليه منذ 2003!  فيما يلفت آخر إلى أنه فتح باب منزله ووجد فاتورة الكهرباء متروكة أمام الباب وعليها مبلغ باهظ لا يقوى على سداده.

المواطنون يطالبون وزارة الكهرباء بإلزام موظفي الجباية بزيارة المنازل شهريا، وقراءة مقاييسها بشكل دقيق ومطابقة أرقامها مع أرقام القراءات السابقة، داعين إلى إنصافهم من خلال إعادة النظر في المبالغ الكبيرة المترتبة عليهم.

ومعلوم أن تعرفة الكهرباء تم تعديلها عام 2018 للتخفيف عن كاهل المواطنين. إذ بلغ الحد الأعلى للرسم من 200 إلى 120 دينارا لكل 4 آلاف وحدة، والحد الأدنى 10 دنانير فقط، فيما إذا استهلك المواطن أقل من ألف وحدة.