بسبب تراجع الخدمات في القطاع الصحي الحكومي يضطر مواطنون كثيرون للجوء إلى المستشفيات الأهلية والعيادات الخاصة، لما توفره من خدمات جيدة مقارنة بالأولى. لكن مراجعة هذه العيادات الأهلية تتطلب بالمقابل إنفاق مبالغ طائلة لا يقوى على تحملها الفقراء وذو الدخل الحدود. فأين يولي هؤلاء وجوههم في حال عجزوا عن تأمين تلك المبالغ؟!
تصادفنا باستمرار، بين أقربائنا وأصدقائنا، وأحيانا في الشارع، حالات مؤلمة لمرضى لا يمتلكون ثمن مراجعة طبيب أو شراء علاج. فمثل هؤلاء بالتأكيد راجعوا المؤسسات الصحية الحكومية، ولم يجدوا ضالتهم فيها، لذلك اضطروا إلى اللجوء للعيادات الخاصة، وهنا تبدأ المأساة!
المحيّر في الأمر، والذي يدعو للتساؤل، هو أن الخدمات في المؤسسات الصحية الحكومية تتواصل في تراجعها يوما بعد آخر ويزداد عجزها عن معالجة حتى الحالات البسيطة. فمن يقف وراء هذا العجز؟ ولمصلحة من تتوسع مساحة المؤسسات الصحية الأهلية؟!
فالمستشفيات الحكومية هي المعنية بالأساس في توفير الخدمات الصحية للمواطن، على اعتبار انها ذات خدمة عامة، لكن المشكلة أن هذه المؤسسات تفتقر لأبسط شروط عملها. ولا يبدو أن الحكومة تتابع وتراقب أداء مؤسساتها هذه، أو تضع حدا لجشع بعض المعنيين بالخدمة الطبية، من الأطباء الذين لا يعالجون المريض في القطاع الصحي الحكومي، كي يلزموه بمراجعة عياداتهم الخاصة أو إجراء العمليات الجراحية في المستشفيات الأهلية التي يعملون فيها، والتي يدّعون انها تؤمّن مستلزمات نجاح العلاج بالشكل المطلوب.
هذا الأمر خلف انطباعا لدى معظم العراقيين، بأن الخدمات الصحية في المؤسسة الحكومية ليست جيدة قياسا بما موجود في المؤسسة الأهلية. فهل يعقل ذلك، دولة بإمكاناتها الكبيرة لا تستطيع بخدماتها موازاة ما يقدمه القطاع الخاص من خدمات بإمكاناته المحدودة؟!
يتوجب على وزارة الصحة أن تقف اليوم وقفة جادة لمعالجة الأزمات المستفحلة في القطاع الصحي، ورفده بالمستلزمات المطلوبة، مع وضع حد لجشع بعض الكوادر الطبية التي تتاجر بصحة الناس!