اخر الاخبار

يضطر الصحفي او الباحث او المواطن في احيان عديدة الى اللجوء للمواقع الالكترونية التابعة للمؤسسات الحكومية، بُغية البحث او التحقق من موضوع معين او للحصول على معلومة او الاتصال بهذه المؤسسة او تلك، او تقديم شكوى او ملاحظة.. وما شابه ذلك.

ولكن! ليتك لا تضطر الى ذلك، لأنك ستجد نفسك في متاهة حقيقية مشابهة تماماً لما تصطدم به في اثناء مراجعتك أية دائرة حكومية. في الواقع، ستجد الفوضى في كل مكان: نعم، هناك مواقع الكترونية وصفحات تواصل اجتماعي لهذه الدوائر، لكن عند الدخول الى أية نافذة، ستتفاجأ بالجواب: عذراً هذه الخدمة غير متاحة حالياً.

ومن بين الأمثلة الكثيرة على ذلك، موقع مجلس النواب العراقي، الذي يفتقد الكثير من التفاصيل المهمة، مثل الاحصائيات، البيانات، ووسائل الاتصال بالنواب والمحاضر التي تتأخر في النشر. ولم يتم حتى الآن نشر أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات. اما موقع الأمانة العامة لمجلس الوزراء فهو لا يعطي بيانات كافية عن أي موضوع تريد الوصول اليه.

الغريب، ان عددا من المواقع الالكترونية يحتوي على نافذة للاتصال بالدائرة او لتقديم شكوى. لا تحاول أبدا معها. فهي غير مفعلة، او لا يتم فيها الرد عليك! كذلك نجد نوافذ تقديم المعاملات الكترونياً غير مفعلة اصلاً. ومما يثير السخرية أن هذه النوافذ تسمى “حكومة المواطن الالكترونية”!

هذا اذا اردنا الحديث عن مؤسسات الدولة الكبيرة. فكيف هو حال المواقع الالكترونية للمؤسسات الأخرى؟

من بين المحزنات والمبكيات في دهاليز حكومة المواطن، ان موقع وزارة التخطيط ـ وهي الجهة المعنية مباشرةَ بتنظيم وإعداد البيانات والأرقام والحقائق ـ لا يجري تحديثه بشكل مستمر؛ أن آخر المعطيات المنشورة فيه تعود الى العام الماضي 2021، على الرغم من أن البيانات غير كافية بالنسبة للكثير من المعطيات المراد البحث فيها.

الامر الآخر، ان بلداً مثل العراق، فيه الكثير من المواقع السياحية الدينية والاثرية، لا تجد فيه موقعاً واحداً يُروّج لها، وتنشر صور مناسبة عنه، ويقدم دليل للسائح باللغات العالمية عن تاريخه ودوره.

اما اذا حمل الصحافي كاميرته، وتوجه بها صوب أية دائرة حكومية، لتوثيق لقطة معينة، فسيكون تحت طائلة المساءلة، لأن كل شيء في العراق ببساطة “ممنوع”.

لقد وجدت نفسي أكتب عن هذا الموضوع للكتابة عنه، بعد تصفح المواقع الالكترونية الرسمية لدولة فلسطين؛ حيث تجد هناك ما تريده، وما لا تريده ايضاً، وبالتفصيل الدقيق. في دلالة على اهتمام القائمين على تلك المواقع والوزارات بالمعلومة، ومنحها لمن يريد من دون أية عراقيل، كذلك الحال المواقع الرسمية لدولة السويد؛ فهي تحتوي على معلومات كافية ووافية، وبمختلف اللغات من بينها العربية.

ومع أن المقارنة لا تصح بين الدول المتقدمة وبلدان العالم الثالث، لكننا نتحدث عن أمر بسيط جداً؛ فلم تعد هناك صعوبات تواجه من يريد الإفصاح عن البيانات. في حين أن هذا لا يزال غير موجود في حسابات الجهات المعنية بالعراق؛ حيث الوصول الى المعلومة أصعب وأعقد من أشياء كثيرة غيرها.

عرض مقالات: