تجدد الجدل حول نية مجلس النواب العراقي تمرير مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، بالصيغة التي لم يجر تمريرُها في الدورة السابقة بعد ادخال تعديلات عديدة عليها. علما ان عدم تمريرها تكرر منذ عام 2011، نتيجة للضغوط التي مارسها المجتمع المدني على القوى السياسية.

 ففي كل دروة انتخابية يعاد ادراج صيغة المشروع ذاتها، دون ان تُكلَّف جهة محددة في مجلس الوزراء بمراجعة مقترحات التعديل التي تقدم على صيغة القانون، وتجري العودة بالتالي الى النقطة الأولى بالاعتراض والتعديل، والرفض في أحيان أخرى.

ومع ان القانون يتضمن مواد مهمة، تتيح التمتع بحرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي، الا ان مواداً كثيرة اخرى غامضة وملتبسة، يمكن ان تسهم في حرف القانون عن المسار الذي يشرع القانون لأجله، ويمكن عبرها خنق الحق في التعبير عن الرأي بموجب هذا القانون والجمل الفضفاضة التي يحتويها.

وفي هذا الصدد يتضمن القانون عقوبات كثيرة يمكن ان تُفسر حسب الامزجة، اما العقوبات غير الواردة فيه فيحيلها الى قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، الذي هو في الاساس هدفا للكثير من الملاحظات.

ان التشديد مطلوب الآن، على ان يُطرح مشروع القانون للمناقشة من قبل الرأي العام، وان تعقد جلسات حوار مفتوحة مع الجهات المستفيدة من القانون، لغرض الاستماع الى رأيها والاستئناس به قبل الشروع بقراءته في البرلمان مرة أخرى. كما يتوجب ان تشدد العقوبات على الجهات التنفيذية والقوات الأمنية، التي لا تلتزم ببنوده او تقوم بخرقه، والتي عادة ما تجد ذرائع مختلفة لانتهاك الحق الدستوري بالتعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.

في الوقت نفسه يتوجب ان يقوم جميع الناشطين والمهتمين والمعنيين، خصوصاً النواب الذين ساهموا سابقا في الحركة الاحتجاجية، بالضغط لأجل إخراج القانون بأفضل صيغة، او الحيلولة دون تشريعه في حال إصرار القوى المتنفذة على تمرير أية فقرة ملغومة فيه، تحاول النيل من الحركة الاحتجاجية ومطالبها السلمية، التي كثيرا ما عرقلت مساعي القوى المتنفذة لكبت حرية التعبير.

ان المطلوب من مجلس النواب العراقي اليوم، هو التفكير ملياً في جدول اعماله ومراجعته، وتقديم مشاريع القوانين التي تصب في مصلحة المواطنين، والتي يتوجب اخضاعها للنقاش مع الجهات المعنية، والأخذ بملاحظاتها وتضمينها في المسودات، مع ضرورة المباشرة بمراقبة الحكومة الحالية، والالتزامات التي وضعتها في منهاجها الحكومي وتعهدت بتنفيذها.

كما يفترض ان يجري بصورة ملحة السعي الى إتمام مستلزمات اجراء الانتخابات المبكرة التي جاءت ضمن المنهاج الحكومي، والعودة الى الجماهير لاختيار ممثليها.