يصعب حصر القوانين التي شرعها مجلس النواب في دوراته الماضية، والتي لم تجد طريقها للتنفيذ لأسباب مختلفة، أهمها الجنبة المالية والمنافسة السياسية او بسبب الفساد الإداري او المالي، ما يرتب تسجيل مئات المخالفات القانونية جراء ذلك على الحكومات المتعاقبة.

 ويكفي في هذه الحالة ان تقوم اللجان البرلمانية او النواب، بتوجيه أسئلة برلمانية وطلب التحقيق في اسباب عدم تنفيذ تلك القوانين، او باستجواب الوزراء المعنيين وسحب الثقة منهم. لكن أيا من هذا لم يحصل، وحين نعرف السبب يبطل العجب!

وقد جاء تشريع قانون المنحة الطلابية في آب 2012، في وقت كانت فيه الموازنات الانفجارية مما يميز الحكومات، فيما تشير المعطيات الى تبدد تلك الأموال الضخمة من دون ان نشهد تنمية اقتصادية، تساعد الأجيال المقبلة على تفادي الأوضاع الاقتصادية المأساوية التي يطحننا بها الوضع السياسي والاقتصادي الحالي، في ظل  نهب الفاسدين كل شيء، وسعيهم الى التهام ما تبقى.

وفي حينه استُخدم قانون المنحة الطلابية كورقة انتخابية من قبل جهات سياسية متنفذة، حيث اعتبرته احدى الكتل انجازاً لها، وان على الطلبة انتخاب مرشحيها لمجالس المحافظات. في حين عطلت الحكومة تنفيذه الى ما قبل موعد انتخابات مجالس المحافظات بفترة وجيزة، لغرض ايهام المواطنين والطلبة بأنها هي من أنجزت القانون ونفذته.

وقد توقف صرف المنحة الطلابية منذ فترة طويلة، وبعد ان أنفق الطلبة مبالغ كبيرة على الاستنساخ وجلب صور المعاملات وتقديم الفايلات، والانتظار طويلا. وحاليا نراهم  ينتظرون اليوم الذي تعود فيه الموازنات الى الانفجار، كي يستلموا هذه المنحة البالغة 100 الف دينار لا اكثر، والتي لا تكاد تساوي شيئا في الوقت الحاضر بفعل تردي الوضع المعيشي.

ومعلوم ان هذا القانون يعد رغم كل عيوبه انجازاً مهماً، ويتوجب ان يجري الاهتمام به وحتى تعديله، ليناسب تطلعات الطلبة جميعاً في المرحلة الحالية، ويمكن ان يتحول الى قانون يدعم الطلبة بكافة شرائحهم وبمختلف المجالات.

ومن الممكن ان يتضمن القانون بعض الفقرات التي تحوله الى تشريع فعال، مثل منح الطلبة على اساس بطاقتهم التعريفية فحصا وعلاجا مجانيين في المستشفيات الحكومية، ونقلا مجانيا في وسائط النقل العامة، او الاتفاق مع شركات التاكسي الجديدة لدعم نقلهم. 

كما يمكن الاتفاق مع شركات الملابس على تقديم دعم للطلبة عند شراء أنواع معينة من الملابس الرسمية مع تكفّل الحكومة بالباقي. وهناك الكثير من الامور الاخرى  التي تجعله قانوناً حيوياً يؤسس لدعم الطلبة بصورة مستمرة، وليس لتقديم منحة لا تغني ولا تشبع.

ونحن اذ نحيّي الحملة التي اطلقها اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق، والتي تطالب بتنفيذ القانون الذي جرى تعطيله منذ سنوات عديدة، نجد من الضروري توسيعها، وتحويل مطلب تفعيل القانون الى حراك طلابي واسع يتوحد الطلبة من اجل تحقيقه.