جاء طلب رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي من الكتل السياسية، أن تمنح فرصة أكبر للمكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، لغرض اختيار تشكيلته الوزارية دون تدخلهم، مثل أي طلب اعتيادي تكرر في السنوات الماضية من قبل رؤساء الوزراء السابقين، نظرا الى ان الواقع يسير بعكس الطلبات.

 والطلب هذا مستهلك كسابقيه، فقد جرب العراقيون مثل هذه التصريحات بعد انتهاء ولاية كل رئيس وزراء لم يثبت قدرته على تنفيذ وعوده وبرنامجه الحكومي، لمختلف الاسباب، ومنها صحة ما يعلنه من فرض مرشحين للوزارات مكلفين بخدمة احزابهم وحدها، دون غيرها.

وبعد يومين من هذا أعلن الإطار التنسيقي انه ماض بتشكيل الحكومة وفق منهج المحاصصة، وهو ما اكده بعد ذلك مرشحهم السوداني، الذي يقوم الآن بجولات مكوكية لزيارة مقرات العديد من الاطراف من قيادات الكتل السياسية. وبهذا اكتملت صورة التشكيلة الوزارية منذ الآن، وبوسعنا اعلان فشلها التام رغم التصريحات الجانبية هنا وهناك، عن إمكانية تشكيل حكومة أطلقت عليها هذه المرة تسميات متنوعة، مثل الخدمة الوطنية والكفاءة وغيرها.

وبينما تبين الاحداث والوقائع والمعطيات والتجارب فشل نهج المحاصصة طيلة السنوات السابقة، بل وكونه السبب الرئيس لحالة الازمة البنيوية الشاملة، يعاود المتنفذون اتباع الطريقة المجربة ذاتها، رغم علمهم بفقدان الشعب ثقته بها، وهذا لا يدل الا على كونها الطريقة الوحيدة لخلاصهم من محاسبة الشعب.

وبينما يحدث ذلك، يجري الإعلان عن فضائح جديدة سببها منظومة المحاصصة ذاتها، مثل اختفاء المليارات من صندوق الضرائب وشراء المناصب بملايين الدولارات وحالات الخطف والقتل اليومية وغيرها من الأمثلة الشاخصة التي تعيد المشاهد السابقة بسيناريوهات مبتكرة. لكنها تمر مثل حدث اعتيادي بالنسبة للمتنفذين الساعين لتشكيل الحكومة، كما مر علينا طلب رئيس الوزراء منح المكلف الجديد فرصة لتشكيل الحكومة بعيداً عن نهج المحاصصة! وفشله في محاربة الفساد، كون اربابه الفاسدين وضعوا العراقيل التي حالت دون ذلك.

وبين هذا وذاك، لم تمض سوى أيام على ذكرى انطلاق انتفاضة تشرين التي كشفت المستور وفرضت وجهة سياسية جديدة، وفرضت على المتنفذين استقالة رئيس الحكومة واجراء انتخابات مبكرة. ومع ذلك لم ولن يتعظوا، لأن دينهم هو المحاصصة، وهم المؤمنون بها.