عملت منظومة قوى المحاصصة الطائفية على افشال مؤسسة مجلس النواب منذ تشكيلته الاولى، وحصرت صلاحياته الدستورية الواسعة بيد مجموعة افراد من قادة الكتل السياسية، مثلماً استغلت نفوذها في تعيين وزراء غير اكفاء وفاسدين، في كل الحكومات التي تشكلت بعد 2003، وبالتالي فرضوا سطوتهم على جميع مؤسسات الدولة.

ولم يعد بمقدور أي نائب في البرلمان ان يتحرك لممارسة دوره الرقابي او التشريعي، بدون اشعار من قبل رئيس كتلته او قياداته السياسية، وانحصرت مهمات اغلب النواب في متابعة مظالم الشعب، التي يجري استغلال معظمها لمصلحة المنظومة الفاشلة ذاتها.

وجرى تشريع عدد كبير من القوانين عبر الاتفاق السياسي، بل وجرى تمرير اغلبها لتطمين مصالح ضيقة لجهات ترتبط بالمنظومة المتهالكة، بينما غابت قوانين الضمان الاجتماعي والنفط والغاز وحرية التعبير وحق الحصول على المعلومة. وفي الوقت نفسه جرى تشريع قوانين كثيرة لكنها لم تنفذ، ومنها على سبيل الحصر قانون العمل، وقانون المنحة الطلابية، وغيرهما.

وتشير الأرقام التي سجلتها مؤسسات مختلفة وبيانات موقع مجلس النواب الى تراجع الأداء النيابي، خصوصاً في الدورة الحالية التي عجزت عن انجاز اهم خطوة، وهي عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد مرور عام كامل على اجراء الانتخابات في تشرين 2021، وما زال الخلاف مستمراً بسبب إصرار الفاسدين على النهج الفاشل السابق ذاته، في تشكيل حكومة بوصفة المحاصصة.

وفي الحديث عن دور أعضاء البرلمان الحالي، لم نشهد لهم أي انجاز ملموس حقيقي. فهم تقاضوا رواتب ضخمة مقابل لا شيء، بل ان ثمن عقد الجلسة الواحدة يساوي خسارة كبيرة لاهالي بغداد، اذ سقط في سبيل تقديمها أي شيء، عشرات الشهداء والجرحى. وما حصل من قطع للطرق والجسور خلال انعقاد الجلسات، دليل على انهم بعيدون عن تطلعات الشعب العراقي. 

وطبيعي أن مجلس النواب الحالي لا يمثل الشعب العراقي، كونه افتقد الى خاصية الرضا والقبول التي تعد من اهم ركائز الشرعية الدستورية، خصوصاً بعد انسحاب أكبر كتله النيابية، وصعود الخاسرين بدلاً عنهم.

لقد فشل نواب الدورة الحالية في تمثيل مصالح الشعب العراقي، وهم العاجزون عن ذلك اصلا، فكان جزاؤهم الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية بكونهم لا يمثلون كتلهم بل الشعب العراقي، وبالتالي يتوجب عليهم التوجه نحو حل المجلس، والعودة الى الشعب كونه مصدر السلطات.