اخر الاخبار

تكرر الحكومة في تصريحات رسمية أن قواتها وتشكيلاتها المسلحة تسيطر على الموقف الأمني، وأن الأمن مستتب والعيش في بغداد لا يختلف عن مثيله في أية عاصمة أخرى.

لكن المعطيات التي يتلمسها المواطن لا تؤكد صحة الادعاء، بل وتشير الى خروقات امنية فاضحة تقع امام الأعين وما من إجراءات لوقفها.

أكثر من ذلك ان الانتشار الأمني غير المسبوق خلال الأيام الأخيرة في مختلف مناطق بغداد، ومعه قطع الطرق والجسور بكتل الخرسانات الكونكريتية وتشييد بوابة حديدة عملاقة على جسر الجمهورية، جرى اختراقه من قبل مجاميع مسلحة لم تتبناها جهة محددة، اقدمت على قصف المنطقة الخضراء بوابل من الصواريخ، فيما لوّحت أخرى بأنواع الأسلحة في بغداد ومناطق أخرى.

وقد ادانت قوى سياسية هذه الممارسات غير السلمية، لكن لم نسمع تعليقا من طرف القيادة العامة للقوات المسلحة والناطقين الرسميين باسمها، عن القبض على هؤلاء القتلة والمجرمين ومعاقبتهم.

لقد تحوّلت بغداد الى ثكنة عسكرية بعد انتشار القوات الأمنية بهذه الكثافة العددية مع أنواع الآليات العسكرية، ورغم ذلك لم يمكن الدفاع عن هذه النقاط العسكرية، بعد ان اخترقها عدد كبير من المسلحين.

وان ما حدث اثناء التحشيد الأمني وقطع الجسور وعرقلة سير المواطنين الذي اعترف به رئيس الوزراء، لدليل على ان الطغمة الفاسدة وقياداتها السياسية خائفة ومرعوبة بسبب تفريطها بحقوق شعبها، بل انها فاقدة لشرعيتها السياسية والدستورية، وقد أثبتت بنفسها انها في واد والشعب في واد آخر.

هل لواحد من المعنيين ان يجيب على الأسئلة الكثيرة التي تلاحقهم حول ما حدث؟ هل يعقل ان تحشد هذه الاعداد الكبيرة من الجنود، وتقطع جميع الطرق، من اجل عقد جلسة واحدة للبرلمان؟ وماذا يا ترى عن الجلسات المقبلة؟

كيف يمكن للمواطن تصديق الحديث بأن حرية الرأي مكفولة، وان المسؤولين في السلطة يؤيدون التظاهر السلمي؟

الرأي السائد الآن ان هدف الإجراءات الامنية المشددة كان لعرقلة خروج تظاهرات جماهيرية كبيرة ضد منظومة المحاصصة المتشبثة بالسلطة بأية وسيلة، وهو ما يثبت بطلان ادعائهم.

والامر الآخر هو انه في مجرى الاستعدادات لخروج تظاهرات أول تشرين في ذكرى الانتفاضة، أصدر رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة عدة توجيهات، أبرزها عدم اطلاق الرصاص الحي والقنابل الدخانية وسحب سلاح القوات الأمنية وتعليمات صارمة اخرى. لكن لم يجر الالتزام بها، وأظهرت مقاطع فيديو استخدام أنواع الأسلحة اثناء مطاردة المتظاهرين السلميين في بغداد والبصرة، وان التحشيد العسكري والتفتيش الدقيق جرى اختراقهما من قبل مندسين، اعلن لاحقا عن اعتقالهم.

ويبقى السؤال الأبرز عما اذا وصل تقرير بشأن ما حصل الى مكتب رئيس الوزراء؟ وكيف تعامل مع عدم الالتزام بتوجيهاته؟ 

فاذا ثبت عدم استخدام السلاح من قبل الجهات الأمنية الرسمية، فان السؤال الصارخ هو: من سمح لهؤلاء المسلحين باستخدام العنف ضد المتظاهرين؟.

عرض مقالات: