أيام وتتوجه أمهات شهداء تشرين وزوجاتهم وحبيباتهم الى مقبرة وادي السلام في محافظة النجف بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لانتفاضة تشرين الباسلة والعظيمة، لمعانقة شواهد احبتهن، وهن يرددن: ردتك ييمه ما ردت دينه ولا مال.. لا ردت خوصه ولا سوار.. ردتك لعازات الزمان، عازات الزمان تريد وليان - و- طلعوا شباب العصر كلهم.. لبس الرياضة لايگ الهم ... شفارگك شفارگك يوليدي منهم، فدوة الكم عيوني الولد يمه.
وسيلاقين في المقبرة، أمهات أخريات فقدن فلذات كبدهن قبل أيام، خلال احتجاجهم ومطالبتهم بحل البرلمان في عاشوراء الفائت، حين تلقت صدورهم العارية نيران القناصة الذين بقوا مجهولين منذ ان تسللوا الى احدى بنايات بغداد بالقرب من وزارة الداخلية، ليواجهوا منتفضي تشرين الثائرين عراة الصدور.. وستعلو اصواتهن بالنحيب على الأحبة المغدورين..
ومنذ ان برّأت الحكومة السابقة في تقاريرها المخزية المسربة، نفسها من مسؤولية قتل المنتفضين الأبرياء، والقت باللوم على جهات خارجة عن القانون لم تسمّها ووصولاً الى لحظة اغتيال آخر منتفض، يواصل النشطاء مطالباتهم بالكشف عن قتلة شباب الانتفاضة وداعميهم.
ونحن إذْ نعيش اليوم أجواء ذكرى الانتفاضة، ونجدد التأكيد على مطالبها المشروعة بالتغيير والخلاص من منظومة الحكم الفاسدة، يواصل عدد كبير من القوى المتنفذة توجيه أنواع الاتهامات الباطلة الى ثوار تشرين الابطال.
ليس هذا بغريب عليهم وهم يواصلون الحديث بلغة مستنكرة ضد المنتفضين، لأنهم ساهموا دون ريب في هزّ جدار المحاصصة الذي يتحصنون خلفه، خوفاً من حساب شعبنا العسير، فالمنتفضون لا يعنونهم في شيء سوى انهم أرادوا لهم الرحيل.
ولم يكف هؤلاء المشوهون عن شتم الانتفاضة وناشطيها وشهدائها في منصاتهم ووسائل اعلامهم، بالرغم من ادعائهم البراءة من سفك دمائهم، ما يدلل على رعبهم من التضحيات الجسيمة التي قدمها هؤلاء الشجعان، ويؤكد أهمية محاسبتهم وفق القانون، اما اتهاماتهم للانتفاضة فباطلة وبلا اساس.
ولنا ان نسأل: الم يحن الوقت الآن، وليس لاحقاً، لمكاشفة الجماهير بالحقائق التي أصبحت واضحة للعيان حول وجود سلاح سائب بيد جهات سياسية تستخدمه وقت الحاجة للدفاع عن منظومتها المهزوزة، فيتم حظرها وفق الدستور وقانون الانتخابات؟
ما الذي يمنع تبيان الحقائق وإعلان الجهات المعنية فشلها في اكمال التحقيقات التي كلفت بها لكشف الحقائق، ولماذا؟ ام انه ليست هناك اصلاً جهات تحقق في هذا الملف؟ ومتى يُرد على الاتهام الموجه من الجماهير الى الحكومة بوجود معرقلات من قبل المتنفذين الموجودين في السلطة في طريق هذه التحقيقات واعلانها، كون بعضها تمسّهم وحتى تدينهم.
ثم هل من اعلان صريح ورسمي، عن العدد الدقيق للشهداء والجرحى والمغيبين والمختطفين؟ وهل جرى تعويضهم وكيف ومتى؟
واخيراً السؤال الأهم: من لأمهات الشهداء ومتى يتم انصافهن؟