اخر الاخبار

سمعنا ان مديرية المرور العامة استوردت جهازا هزازا يستخدم لفحص متانة المركبات وكفاءتها ومعرفة مدى تمتعها بشروط الأمان والسلامة. وتبلغ أجور الفحص في هذا الجهاز 30 ألف دينار عن المركبة الواحدة.

وتلزم المديرية وفق ما صرحت به في حديث صحفي، المركبات الحديثة التي تسجل لأول مرة والمركبات التي يتم تجديد بطاقاتها (السنوية) أو التي يتم تجديد أرقامها، بالتعرض لهذا الجهاز الالكتروني.

نرى أن هذه الخطوة جيدة تنم عن اهتمام مديرية المرور بتطوير عملها، وتنمية قدراتها المهنية، لمواكبة التكنولوجيا الحديثة في العالم. 

لكن السؤال الذي يفرض نفسه، هل من المعقول أن تقتصر مديرية المرور أسباب حوادث السير المتزايدة في البلد على ضعف متانة المركبات، وتتناسى الطرق المتهالكة المليئة بالتخسفات والحفر، والخالية من العلامات المرورية والإنارة، والتي هي من أبرز أسباب كثرة الحوادث؟!

ناهيك عن الاستيراد العشوائي للسيارات، وغياب مفارز المرور عن الكثير من الطرق الخارجية، وعدم وجود أنظمة تحدد سرعة السير، فضلا عن ضعف التدقيق على إجازة السياقة ومدى الالتزام بالقواعد المرورية.. وغير ذلك من المشكلات الكثيرة.

لا نقول أن كل تلك المهام تقع ضمن مسؤوليات مديرية المرور، فالمسؤولية تقع مجتمعة على عاتق العديد من الوزارات المعنية بخدمات الطرق والجسور، لكننا نوّد التذكير بأن مشكلة حوادث السير المتفاقمة، لها أسباب عديدة، تفوق موضوع كفاءة المركبة ومتانتها.  

وعليه، يتطلب من الحكومة والجهات ذات العلاقة، أن لا تنظر إلى مشكلة حوادث السير من منظار واحد، وتعالج سببا من أسبابها، إنما الإحاطة بالمشكلة من جميع جوانبها، ومعالجة كل أسبابها، وأبرزها تدهور الطرق، وإلا ستظل الأرواح تزهق يوميا بين الحديد والنار!

عرض مقالات: