كلما تصاعدت المطالبة بالتغيير شعبياً، عمدت القوى المستفيدة من الازمات الى تأجيج بعض الصراعات الجانبية، بغية إلهاء الناس وإبعاد انتباههم عما يتعلق بمصالحهم وعن تطلعاتهم الى قيام نظام سياسي جديد، يوفر لهم العيش الكريم والأمن والاستقرار.
وتكشف وسائل الاعلام بشكل يومي قضايا طال انتظار معالجتها، مثل حرب التسريبات بالصوت والصورة، في سابقة تعد الأولى على مستوى البلد وتستحق التشجيع، من اجل رفع صوت الحقيقة عالياً وفضح الدسائس المخبأة، وليسقط بعدها من حكموا طيلة الفترة الماضية، مستغلين حاجات الناس وموظفينها لتأمين بقائهم في السلطة.
وقد ارتفع منسوب كشف الحقائق مع عجز مجلس النواب عن عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد. ودفع هذا القيادات المتنفذة الفاسدة الى التكشير عن انيابها، سعياً الى طمس الادانات بالوقائع والوثائق والصوت والصورة. فصار الكل حريصا على الدولة وسمعتها، وأصبحت لدى الكل وثائق تدين الآخر، ما يشكل دليلا صارخا جديدا على فساد المنظومة، التي سرقت اطرافها خيرات الشعب بالتساوي.
وكلما بلغت الاتهامات المتبادلة بين المتنفذين أشدها، واتهم بعضهم الأخر بالخيانة والفساد والمهادنة والتبعية، ادى ذلك بالضرورة الى تعمق وعي الجماهير، والى تجذر مطالبهم السياسية بالخلاص من هذه المنظومة الفاسدة وممن يرعاها.
وحين شعر العراقيون باليأس من وضع نهاية لمنظومة الحكم الحالية، بما يعنيه ذلك من توالي الويلات والفساد والجوع والتهجير، انتفضوا ضد ذلك كله. وهم اليوم يتطلعون الى مدخل لحل الازمة، وصولاً الى التغيير الشامل.
وفي مجرى ذلك يتوجب وضع حد لمن تسبب في هذا الخراب، والضغط بشتى الوسائل والطرق لمباشرة محاكمات علنية لمن تظهر اسماؤهم في قوائم الفاسدين. فهذا لن يتحقق من دون حملة ضغط كبيرة على الجهات المعنية بهذه الملف، لتأخذ دورها الحقيقي في انجاز المطلوب منها.
كذلك لابد من السعي الى افشال أية محاولة داخلية او خارجية، للتستر على الازمة وادامتها، ولتسهيل مهمة المتحاصصين مجدداً، بالضد من مصالح الشعب، والعمل على فضح حقيقة تصريحات الفاسدين بان بقاءهم في السلطة “ضروري”، لان العكس سيعني انهيار البلد!
ان مشروع التغيير الجذري هو وحده البديل لأزمة منظومة الحكم الفاشلة وقواها السياسية الفاسدة، وان المطلوب اليوم هو الإسراع في توحيد جهود القوى المدنية والديمقراطية الساعية الى التغيير، اتواصل الحراك الاحتجاجي، واطلاق حملة سياسية مناهضة لمشاريع المحاصصة الطائفية المقيتة.