ما المسؤول عن شح الأدوية ونفادها في أقسام الطوارئ بالمستشفيات العراقية، هل هو تأخر إقرار الموازنة المالية أم قلة التخصيصات لوزارة الصحة؟! غياب التخطيط المدروس في هذه الوزارة، أم المتصارعون على السلطة والنفوذ؟!

ناقوس الخطر يدق ويرعب المواطنين، سيما الأطفال وكبار السن. إذ إن الكثير من الأدوية الأساسية المهمة، ذات الاستخدام الواسع، مفقودة في مستشفياتنا الحكومية.  

ماذا يفعل الأطباء، من اختصاصيي طب الأطفال والعاملين في أقسام العناية المركزة والإنعاش إزاء نفاد أدوية مهمة لحياة الملايين من الناس؟ هل يقفون مكتوفي الأيدي منتظرين وفاة المريض؟! أم يرسلون ذويه إلى الصيدليات الأهلية كي يجلبوا الدواء مقابل مبالغ باهظة يصعب على الفقير وذي الدخل المحدود تأمينها؟

إن أي تأخير في تزويد المستشفيات بالأدوية المهمة، لا تفسير له سوى الاستهتار بصحة المواطن. والغريب والعجيب أن الحكومات المتعاقبة لم تخصص لوزارة الصحة أكثر من 2.5 في المائة من أموال الموازنة.

كما أن بيانات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن الحكومة العراقية أنفقت على الرعاية الصحية خلال السنوات العشر الأخيرة، مبلغا أقل بكثير مما تنفقه دول أفقر من العراق. إذ بلغ نصيب الفرد العراقي الواحد من هذا الانفاق سنويا 161 دولارا فقط، في حين وصل المبلغ إلى 304 دولارات في الأردن، و649 دولارا في لبنان – حسب البيانات.